(۳۶۱۹) حکم پرداخت زکات طلا به ایتام

(۳۶۱۹) سوال: زنی هستم که شوهرم وفات کرده و سه فرزند دارم؛ مقداری طلا به ارزش حدودا پانزده هزار ريال سعودی دارم؛ سه سؤال دارم: سؤال اول: زکات این طلا بر اساس واحد پول سعودي چقدر است؟ سؤال دوم: آیا زکات چهار سال‌ گذشته که در ملک من بوده است را نیز بپردازم؟ سؤال سوم: آیا جایز است زكات این زیورآلات را صرف فرزندان یتیم خود نمایم؟

جواب:

درباره‌ی سؤال اول: دیدگاه برتر و راجح از اقوال اهل علم، وجوب زكات زیورآلاتی است که به حدّ نصاب برسد. چنین مطرح شد که ارزش آن طلاها، پانزده هزار ریال سعودی است که این مقدار به حدّ نصاب رسیده است لذا واجب است یک چهلم آن ‌را به عنوان زکات بپردازد؛ بدین صورت که قیمت مستعمل آن محاسبه شود و یک چهلم از آن را بپردازد، مثلا اگر بیست هزار ریال سعودی قیمت داشته باشد، یک دهم آن دو هزار ریال و یک چهلم آن پانصد ریال خواهد بود.

در سؤال دوم مطرح شد که آیا باید زکات سالیان گذشته را نیز بپردازد؟ در پاسخ می‌گوییم: اگر در این چهار سال گذشته، اعتقاد به وجوب زکات این زیورآلات داشته است، واجب است زکات این سال‌ها را بپردازد زیرا تأخير در پرداخت زکات، سهل‌انگاری از جانب وی به شمار می‌رود لذا بر وی واجب است به درگاه الله À توبه نماید و زكات مدت گذشته را بپردازد؛ اما اگر معتقد به وجوب زکات این طلاها نبوده است: یعنی اصلا نمی‌دانسته یا به خاطر اختلافی که در این مسئله بین علما وجود دارد دچار تردید شده است و سپس برایش آشکار شده که زکاتش واجب می‌باشد، بر وی واجب است زکات را از همان سالی که معتقد به وجوب زكات زیورآلات طلا و نقره شده است، پرداخت کند.

در جواب به سؤال سوم (پرداخت زکات به فرزندان یتیم خودش) باید گفت: جایز نیست چیزی از زکات را به آنان بدهد زیرا پرداخت نفقه‌ی این فرزندان یتیم، بر وی واجب است و جایز نیست که زکات را در جایی خرج کند که بر وی واجب است.

تعداد بازدید: 4

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة: إني امرأة تُوُفِّي زوجي، ولدي ثلاثة من الأطفال، وعندي حلي من الذهب يُقدر بحوالي خمسة عشر ألف ريال، ولي ثلاثة أسئلة: السؤال الأول: كم فيها من الزكاة بالعملة السعودية؟ السؤال الثاني: هل أُخْرِجه عن السنين التي مضت عليه وهو في حيازتي، وهي أربع سنوات؟ السؤال الثالث: هل يجوز لي أن أنفق زكاة ذلك الحلي على أولادي الأيتام؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما الفقرة الأولى: فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم وجوب زكاة الحلي إذا بلغ النصاب، وما دامت السائلة تقول: إن قيمته خمسة عشر ألف ريال سعودي فإنه يكون قد بلغ النصاب، فيجب فيه ربع العشر، بأن تُقدر قيمته بما يساوي مستعملا، ثم تخرج منها ربع العشر، فإذا قدرنا أنه يساوي عشرين ألفا كان عشرها ألفين وربع العشر خمسمائة.

أما الفقرة الثانية – وهي: هل يجب عليها أن تخرج الزكاة عما مضى من السنوات- فجوابها: إذا كانت تعتقد وجوب الزكاة منذ أربع سنوات وجب عليها أن تخرج الزكاة لهذه السنوات الأربع؛ لأن تأخيرها يعتبر تفريطًا منها، فعليها التوبة إلى الله وإخراج زكاة ما مضى. وإن كانت لا تعتقد وجوب الزكاة: إما لأنها لم تعلم، أو لأنها تَرَدَّدَت من أجل اختلاف العلماء في ذلك، ثم بدا لها أن الزكاة واجبة فإنه يجب عليها الزكاة من السنة التي اعتقدت وجوب زكاة الحلي فيها.

وأما الفقرة الثالثة – وهي إعطاء الزكاة لهؤلاء الأيتام – فإنه لا يجوز أن تعطيهم الزكاة منها؛ لأن هؤلاء الأيتام يجب عليها نفقتهم، ولا يجوز لها أن تخرج الزكاة في قضاء أمر واجب عليها.