(۱۲۹۵) نصیحت به مفتیان در مورد مسائل نزاعی

(۱۲۹۵) سوال: من جوانی بیست ساله هستم. پدرم رَحِمَهُ‌الله مبلغی از خود باقی گذاشت. برادر بزرگم با این پول، زمین خرید و این زمین‌ها را به نام برادرانش زد و مبلغی هم خودش روی آن گذاشت. الان من سهم خودم را نقدی می‌خواهم و نیازی به زمین ندارم. در این زمینه به ما فتوا دهید.

جواب:

فتوا این است که به حاکم شرع – قاضی – در منطقه‌ی خودشان مراجعه نمایند. چرا که مفتی در مسائل خصومتی یا مسائلی که احتمال خصومت در آنها می‌رود، جوابگو نیست و اگر هم جواب بدهد، ممکن است طرف مقابل حرفی داشته باشد که طرفِ دیگر برای مفتی نگفته باشد. این از یک جهت. همچنین ممکن است نظر مفتی با نظر قاضی در مسائل اختلافی، فرق داشته باشد. به همین خاطر به برادران مفتی خود توصیه می‌کنم که هر گاه مشکلی بین دو نفر نزدشان مطرح شد، در موردش فتوا ندهند؛ چون این کار فقط موجب کش دار شدن نزاع می‌شود و چه بسا این قضیه را به نزد قاضی ببرند و قاضی بر خلاف چیزی که نظر مفتی است، حکم کند. پس از آن مردم می‌گویند: مفتی چنین گفت و قاضی چنان. زیرا ممکن است نزد قاضی دلیلی ذکر شود که نزد مفتی آن را نگفته‌اند.

پس نصیحتم به برادران اهل فتوا – چه در سعودی و چه در کشورهای دیگر – این است که در مورد مسائل نزاع، فتوا ندهند. بله، اگر به فرض، سوال کننده در مورد مساله‌ای سوال کند که حق با اوست، در اینجا می‌گوییم: مفتی این رخصت را دارد که به خاطر از بین بردن نزاع و کش نیافتن آن، فتوا دهد. اما اگر مساله واضح نباشد و معلوم نباشد که حق دقیقا با کدام است، در اینجا می‌گوییم: فتوا نده و آنها را به قاضی حواله کن. با این کار چیزی بر گردن شما نیست.

***

تعداد بازدید: 8

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: أنا شاب في العشرين من عمري، ترك والدي رحمه الله مبلغا من المال، فاشترى أخي الكبير بالمال أراضي، وقام بتسجيل الأراضي التي قمنا بشرائها باسم الإخوة الذكور فقط وأضاف مبلغا عليه، وأنا الآن أريد هذه الحصة نقدًا ولا أريد هذه الأرض. أفتونا يا فضيلة الشيخ في ذلك مأجورين.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نفتيه بأن نرده إلى الحاكم الشرعي هناك؛ لأن مسائل الخصومة أو ما يُقَدَّر أن يكون فيها خصومة لا يجيب عنها المفتي، وإذا أجاب عنها المفتي فقد يكون عند خصمه ما لم يَذْكُره للمفتي، هذا من جهة، وقد يكون رأي المفتي غير رأي الحاكم في المسائل الخلافية. لذلك ننصح إخواننا المفتين إذا عُرضت عليهم أي مشكلة بين اثنين ألا يفتوا فيها؛ لأن هذا ما فيه إلا جَرُّ النزاع، وربما تُرفع القضية للحاكم ويحكم الحاكم بغير ما أفتى به هذا المفتي، فيتحدث الناس قال المفتي كذا وقال الحاكم كذا، مع أنه قد يُدلَى عند الحاكم بحجة لم تُذكر عند المفتي، فنصيحتي لإخواني المفتين -سواء في السعودية أو غيرها – ألا يفتوا بما فيه نزاع نعم لو فرض أن المستفتي سأل عن مسألة يكون الحق فيها عليه هو فهنا قد نقول: إن للمفتي رخصة أن يفتي بها لأجل أن يقطع النزاع بين المستفتي وبين خصمه ويختصر الطريق، أما إذا كانت المسألة محتملة أن تكون لهذا أو لهذا، أو هي له على خصمه، فهنا نقول: لا تُفْتِ وحولها إلى الحاكم، وذمتك بريئة.