(۴۰۳) حکم شرع در مورد مسجدی كه قبر یکی از اولیاء در آن وجود دارد

(۴۰۳) سوال: حکم شرع در مورد مسجدی که مردم در آن نماز می‌خوانند و قبر یکی از اولیاء در آن وجود دارد چیست؟ آیا نماز در این مسجد، باطل است؟

جواب:

از رسول الله ثابت است که ﷺ فرمود: «لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ والنَّصارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيائِهِمْ مَساجِدَ»: (الله یهود و نصارا را لعنت کند که قبرهای پیامبرانشان را مسجد قرار دادند) این سخن را برای هشدار از کار آنان فرمود؛ بنابراین جایز نیست که مسلمانان قبرها را مسجد قرار دهند؛ تفاوتی ندارد که قبور اولیاء باشد یا قبر کسانی باشد که به گمان این افراد، صالح هستند اما به درجه‌ی ولایت نرسیده‌اند. اگر چنین کردند و روی قبر کسی که وی را ولیّ یا صالح می‌پندارند مسجد ساختند، واجب است آن مسجد تخریب شود چون آن مسجد، حرام است زیرا رسول الله ﷺ از قرار دادن قبر به عنوان مسجد نهی نموده است. اگر قبر پس از بنای مسجد باشد؛ چنان که ابتدا مسجد تأسیس شده باشد سپس میت در آن دفن شده باشد، واجب است آن قبر نبش شود و میّت را در قبرستان دفن کنند و باقی گذاشتن آن قبر در مسجد، جایز نیست؛ زیرا مسجد مکانی معیّن برای اقامه‌ی نماز است و جایز نیست که مقبره قرار داده شود.

تذکری پیرامون عبارت سؤال: در سؤال مطرح شد که حکم شرع درباره‌ی فلان موضوع چیست؟ نباید با این عبارت به طور مطلق، فردی که امکان خطا و اشتباه در سخن وی وجود دارد، مورد خطاب قرار داده شود؛ زیرا اگر وی دچار خطا شود، خطا و اشتباه خود را به شرع نسبت داده است چون بنا بر سؤال، وی از طرف شرع پاسخ می‌دهد. به همین خاطر بهتر است چنین گفته شود: به نظر شما حکم شرع در این موضوع چیست؟ یا بگوید: نظر شما در این باره چیست؟ تا اگر پاسخ دهنده دچار خطا شد، خطای وی به شریعت الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ نسبت داده نشود. چنین عبارت‌هایی در سؤال‌هایی که از اهل علم پرسیده می‌شود بسیار است؛ گاهی نیز در کتاب‌هایی که تألیف شده یافت می‌شود که نویسنده می‌گوید: نظر شرع، چنین و چنان است و حکم اسلام، چنین و چنان است در حالی که فقط نظر او چنین است و بر اساس اجتهاد خود چنین گفته است که گاهی درست و گاهی نادرست است. البته اگر موضوعی یا حکم یک موضوع در قرآن به طور واضح و صریح، ذکر شده باشد، اشکالی ندارد که بگوییم: حکم شرع، چنین است. چنان که مثلا بگویی: حکم اسلام در مورد گوشت مردار، حرام بودن آن است زیرا الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ می‌فرماید: {حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ المَيتَةُ} [المائده: ۲۳]: (گوشت مردار بر شما حرام شده است) همچنین حکم اسلام در مورد ازدواج انسان با مادر یا دختر خویش، بودن آن است زیرا الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ می‌فرماید: {حُرِّمَت عَلَيكُم أمَّهَاتِكُم وَبَنَاتِكمُ} [النساء: ۲۳]: (مادران و دخترانتان بر شما حرام شده‌اند).

بنابراین هنگام پرسش از اهل علم، هنگام نوشتن احکام در تألیفات و در خطبه‌ها و سخنرانی‌ها باید به این مسئله دقت شود که چیزی به اسلام نسبت داده نشود مگر این ‌که پیرامون آن، نص صریح و واضحی وجود داشته باشد اما در غیر این صورت، گفته می‌شود: فلان چیز به نظر من، حرام است یا جایز است و… بدون این که بگوید: این حکم اسلام است زیرا چه بسا شخص دچار اشتباه ‌شود.

به همین خاطر برخی از اهل علم بلکه برخی از ائمه از سلف صالح این امت، لفظ تحریم را برای چیزی که نصّ صریح و واضحی برای بیان تحریم آن نیامده به کار نمی‌بردند که این در سخن و عبارت‌های امام احمد بن حنبل رَحِمَهُ‌الله بسیار است که می‌گوید: فلان چیز را مکروه و ناپسند می‌دانم، فلان چیز برایم خوشایند نیست، با فلان چیز موافق نیستم، فلان چیز زشت است و…. تا از اطلاق لفظ حرام بر چیزی که دلیل صریحی در شرع برای تحریم آن نیست، پرهیز کند.

***

تعداد بازدید: 1

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل هو مصري مقيم بالعراق في بغداد: ما حكم الشرع في مسجد بداخله مقام ولي من الأولياء، ويصلي في هذا المسجد؟ وهل الصلاة في هذه الحالة تعتبر باطلة أم لا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». قال ذلك تحذيرا مما صنعوا، فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا القبور مساجد، سواء كانت تلك القبور قبور أولياء، أم كانت قبور صالحين لم يصلوا إلى حد الولاية في زعم من اتخذ هذه المساجد عليها، فإن فعلوا بأن بنوا مسجدًا على قبر من يرونه وليا أو صالحًا فإنه يجب أن يهدم هذا المسجد؛ لأنه مسجد محرم؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد.

أما إذا كان القبر بعد المسجد؛ بأن أسس المسجد أولا، ثم دفن فيه الميت، فإنه يجب أن ينبش هذا الميت ويدفن في المقابر، ولا يحل إبقاؤه في المسجد؛ لأن المسجد تعين للصلاة فيه، فلا يجوز أن يتخذ مقبرة، هذا هو الحكم في هذه المسألة.

و بقي لي تنبيه على صيغة السؤال الذي سأله السائل، وهو قوله: ما حكم الشرع في كذا وكذا؟ فإن هذا على الإطلاق، لا يوجه إلى رجل من الناس يخطئ ويصيب؛ لأنه إذا أخطأ نسب خطؤه إلى الشرع؛ حيث إنه يجيب باسم الشرع باعتبار سؤال السائل، ولكن يقيد الصيغة هكذا: ما حكم الشرع في نظركم، أو في رأيكم؟ وما أشبه ذلك، أو يقول صيغة ثانية: ما رأيكم في كذا وكذا؟ حتى لا ينسب الخطأ إذا أخطأ المجيب إلى شريعة الله -عز وجل-، وهذا يرد كثيرًا في الأسئلة الموجهة إلى أهل العلم، ويرد أحيانًا في الكتب المؤلفة، فتجد الكاتب يقول: نظر الشرع كذا وكذا. وحكم الإسلام كذا وكذا. أن ذلك عنده فقط، وحسب اجتهاده، وقد يكون صوابا، وقد يكون خطأ، مع أما إذا كان الأمر، أو إذا كان الحكم حكمًا منصوصًا عليه في القرآن واضحا، حرج أن تقول: حكم الشرع كذا وكذا. كما لو قلت: حكم الإسلام في الميتة أنها حرام؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣]. أو: حكم الإسلام في نكاح الأم والبنت التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]. وما أشبه ذلك.

وهذه المسألة ينبغي التفطن لها عند توجيه الأسئلة إلى أهل العلم، وعند كتابة الأحكام في المؤلفات، وكذلك في الخطب والمواعظ؛ ألا ينسب إلى الإسلام شيء إلا إذا كان منصوصًا عليه نصا صريحا بينا، وإلَّا فيقال: فيما أرى. أو يقول: يحرم كذا مثلا أو يجوز كذا. بدون أن يقول: إن هذا حكم الإسلام؛ لأنه قد يخطئ فيه.

ولهذا كان بعض أهل العلم، بل كان بعض الأئمة من سلف هذه الأمة، يحترزون من إطلاق التحريم على شيء لم ينص على تحريمه، وهذا كثير في عبارات الإمام أحمد بن حنبل الله رحمه الله كان يقول: أكره هذا. أو لا يعجبني. أو: لا أراه أو: هو قبيح. أو ما أشبه ذلك؛ تحرزًا من أن يطلق التحريم على شيء ليس في الشرع ما يدل على التحريم فيه على وجه صريح.