اگر مراد از تامین این باشد که انسان با پرداخت مبالغی بتواند برای ورثه­هایش مال معینی را پس از خود بر جای بگذارد، در این حالت حرام است زیرا المیسر و قمار به حساب می­آید...

هیچ اشکالی در این امر نیست زیرا کاری کاملا تعاونی است...

این امر بلااشکال است و قرض دهنده می­تواند تقاضای ضمانتی بیش از خود مبلغ قرض از قرض گیرنده داشته باشد...

اقدام به تصرف در اموال و فروش آنها به شرط اینکه مسئولان صندوق توسعه این اجازه را به شما داده باشند، جایز است...

تحویل دادن زمین به کسی جهت بهره برداری از آن، سه وجه دارد که عبارتند از:...

رهن شرعی این امر را اقتضا می­کند....

نه جایز نیست...

جایز نیست که قرض دهنده برای قرض گیرنده شرط بگذارد که باید زمینی برای زراعت به او بدهد، حتی اگر به قرض گیرنده بخشی از محصول را نیز بدهد. زیرا این کار جلب سود از قرض است...

بیمه جزو معاملات غرری (مجهول و قماری) محسوب می­شود و هر معامله­ای که غرری باشد باطل است...

این امر از لحاظ شرعی بلامانع است و تعاون و همکاری در تقوا و نیکی نیز محسوب می¬شود....