(۲۸۹۲) حکم اخذ اجرت بر اعمال عبادی و خدمات مساجد

(۲۸۹۲) سوال: گرفتن مزد به خاطر نظافت مساجد همچنین یاد دادن قرآن اشکالی ندارد به دلیل فرمودهی پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم : «إن أحق ما أخذتم علیه أجرا کتاب الله»[۱](مستحقترین چیزی در قبال آن مزد میگیرید قرآن است) و چون نظافت مساجد از جمله اعمالی است که از روی تقرب جستن به الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ و از روی غیر تقرب جستن واقع میشود لذا اگر انسان در مقابل آن مزد بگیرد پاداشش را در دنیا گرفته است ولی در آخرت برای او پاداشی نیست این به نسب آنچه در آن اجاره است یعنی قرار داد اجاره بسته شده است اما اگر چیزی باشد که آن را از بیت المال میگیرد یعنی از جهت حکومت، اشکالی ندارد و پاداشش در آخرت به اندازهی نیتش است.

اما به نسبت اذان واقامه اگر به صورت قراردادی باشد این قرارداد حرام است زیرا اذان و اقامه جز از روی نزدیکی جستن به الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ حاصل نمیشود و زمانی که اینگونه باشد گرفتن دستمزد در قبال آن جایز نیست و از امام احمد رَحِمَهُ‌الله در مورد کسی که وارد قومی شده و از او درخواست نمایند که در رمضان برای آنها نماز بخواند و بگوید برای شما نماز نمیخوانم مگر در مقابل این مقدار سؤال شد، امام احمد رَحِمَهُ‌الله گفت: پناه بر الله! چه کسی پشت سر او نماز میخواند؟

اما اگر آن را از بیت المال دریافت میکند اشکالی ندارد زیرا از باب اجاره نیست و از باب پاداش است برای کسی که با کار عمومی به مسلمانان فایده میرساند.

[۱] بخاری: کتاب الزکاة، باب من أعطاه الله شیئا من غیر مسألة ولا إشراف نفس، شمارهی (۱۴۷۳)، مسلم: کتاب الزکاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطی من غیر مسألة ولا إشراف، شمارهی (۱۰۴۵).

جواب:

تعداد بازدید: 22

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: أرجو بيان حكم الشرع في تقاضي أجر مقابل الصلاة بالناس إمامًا، والأذان للفرائض، وتعليم الناس القرآن، وغير ذلك من شؤون المسجد كأعمال النظافة وغيرها، مع بيان الرأي الصحيح بالأدلة الشرعية؟

فأجاب – رحمه الله تعالى -: أما أخذ الأجر على تنظيف المسجد، وتعليم القرآن فلا بأس به؛ لقول النبي – عليه الصلاة والسلام-: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» ولأن تنظيف المسجد من الأعمال التي تقع قربة وغير قربة، فإذا أخذ الإنسان عليه أجرًا فقد أخذ أَجْرَهُ في الدنيا، ولكنه ليس له أجر في الآخرة، هذا بالنسبة لما كان أَجْرَةً، أي: عقد عليه عقد إجارة، أما إذا كان الذي يأخذه من بيت المال -أي: من الحكومة – فإن هذا لا بأس به، وأَجْرُهُ في الآخرة على قدر نيته.

وأما بالنسبة للأذان والإمامة : فإن كان العمل فيهما بعقد إجارة فإن هذا العقد لا يحل ولا يجوز؛ لأن الأذان والإمامة لا يقعان إلا قربة، وما كان لا يقع إلا قربة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لقوم طلبوا منه أن يقوم بهم في رمضان، قال: لا أقوم بكم إلا بكذا وكذا. فقال الإمام أحمد رحمه الله: «نعوذ بالله ! ومن يصلي خلف هذا؟».

أما إذا كان يأخذه من بيت المال – أي من الحكومة- فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه؛ لأنه ليس من باب الإجارة، ولكنه من باب المكافأة على من قام بعمل عام ينتفع به المسلمون.