(۵۲۱۶) کم ترک همسر بیش از شش ماه به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه

(۵۲۱۶) سوال: با دختر عمویم ازدواج کرده‌ام و مهریه‌‌ی زیادی از من خواستند و همچنین طلایی را برای همسرم خواهان شدند و من همه‌ی مهریه و بخشی از طلاها را داده‌ام و بخشی دیگر باقی مانده است و همسرم را از عمویم طلب کردم که از طلای باقی مانده نیز تنازل کند ولی او همه‌ی آن خواسته است و من در همان زمان از پرداخت آن عاجز بودم و از ایشان مهلت خواستم و عمویم به من گفت که امکان ندارد همسرت را تحویلت دهم مگر این که همه‌ی آنچه ملزم بودی را پرداخت کنی لذا تصمیم گرفتم که به مدت یک و سال و نیم از آنجا بروم تا آن‌ طلاها را جمع کنم با این وجود که من کارمندی در مکانی دور از آنجا می‌باشم و من در صحبت‌های گذشته در برنامه‌ی (نور علی الدرب) شنیدم که ترک کردن زن بیشتر از ۶ ماه حرام است، آیا من در این موضوع گناه‌کار می‌باشم یا گناه بر پدر دختر می‌باشد؟

جواب:

نظر ما این است که بر این سوال وارد نشویم زیرا مادامی که طرف سومی نیز می‌باشد دوست نداریم که بر او اعتراض کنیم، مادامی که مهریه‌ی حال (مقدم) می‌باشد و در آن تأجیل بخشی از طلاها ذکر نشده است، دادن آن بر تو واجب است و اهل علم ذکر کرده‌اند که زن می‌تواند خود را از شوهرش منع کند تا زمانی که مهریه‌ی حال (مقدم) را بپردازد و اگر این از حق او می‌باشد پس گناهی ندارد که خودش از شوهرش منع کند تا زمانی که مهریه کامل آن را بپردازی.

اما به نسبت تو، در این غیبت معذور می‌باشی زیرا در حقیقت دنبال آنچه برای همسرت ملزم کرده است بودی از جهتی که برای تو امکان حصول آن برایت نبوده است و تو مقیم بودی ولی با این وجود اگر به این جوابی که دادیم قانع نبود به دادگاه شرعی مراجعه کند.

مجری: ولی به نسبت این موقف از جانب پدر دختر برای پسر برادرش بوده؟

جواب: در حقیقت چنین موقفی شایسته نیست مادامی که این مرد دخترش را به ازدواج پسر برادرش به خاطر اوصافی که داشته است، در آورده است لذا شایسته نیست که این مال مانع بین زن و شوهر شود و شکی نیست(امیدوارم این سخنی که می‌گویم شونده داشته باشد) که اگر این امر را رها بکند و این شوهر با همسرش باشد برای همه بهتر است.

و همچنین به این عمو چیزی می‌گویم که باید از آن برحذر باشد و آن این است که مهریه حق زن است لذا اگر زن در این حالت از مهریه باقی مانده‌ی خود گذشت، پدرس نمی‌تواند شوهرش را از او منع کند حتی اگر تمام مهریه خود را ببخشد و او کسی است که صحیح آن را ببخشد و پدرش در آن اختیاری ندارد و این امر به زن برمی‌گردد.

وبرای همین الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ می‌‌فرماید: {وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰ} [سوره النساء: ۴] : (و مهریه زنان را به عنوان هدیه (و فریضه‌ای الهی) با طیب خاطر به آنان بدهید): لذا مهریه‌ها را به زنان نسبت داد نه به کسانی دیگر: {فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا} [سوره النساء: ۴] : (پس اگر آنان چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما بخشیدند، آن را حلال و گوارا بخورید): و همچنین رضایت خاطر به زن برمی‌گردد و پدر این حق را ندارد که شوهر دخترش را از با او بودن به خاطر مهریه منع کند مگر این که خود زن چنین گفته است که حق آن را دارد.

تعداد بازدید: 16

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: تزوجتُ عند عمي أخو والدي، وقد طرح علي مهرًا كثيرًا، وطرحوا عليَّ مصاغ من ذهب للزوجة، وقد قدمت المهر كله، والبعض الذهب، وبقي بعض الذهب، وطلبت زوجتي من عمي التنازل عن الباقي، فرفض ذلك إلا أن أقوم بدفع النصاب كاملا، وإنني عاجز في نفس الوقت أن أدفع، وطلبت منه مهلة، حتى أقوم بدفع ذلك، فقال عمي لا يمكن أن أعطيك زوجتك حتى تدفع لها ما يلزم، فبعد ذلك صممت أن أتغيب مدة سنة ونصف، حتى أجمع قيمة الذهب، مع العلم إني موظف بعيدا عنهم، وأني سمعت في حديث سابق في برنامج «نور على الدرب» أن الهجر للمرأة حرام لمدة أكثر من ستة شهور، وهل يكون الإثم في هذا الموضوع على، أم يكون الإثم على والد البنت؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: نرى ألا نتعرض لهذا السؤال؛ لأنه مادام مع طرف ثالث فلا نحب أن نتعرض له والمهر ما دام حالا لم يُذكر فيه تأجيل بعض المصوغ، فإنه يجب عليك تسليمه. وقد ذكر أهل العلم أن للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، وإذا كان ذلك من حقها فليس عليها إثم إذا امتنعت حتى تعطيها كمال المهر.

أما بالنسبة لك فأنت معذور في هذه الغيبة؛ لأنك في الحقيقة تريد أن تأتي بما يلزمك لزوجتك؛ حيث لا يمكنك أن تحصله، وأنت مقيم، ولكن مع هذا الجواب الذي أجبنا به فإنه إذا لم يكن اقتناع فإن المرجع إلى المحكمة الشرعية.

لكن بالنسبة لهذا الموقف من أبي البنت لابن أخيه؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الموقف في الحقيقة لا ينبغي، ما دام الرجل قد زَوَّج ابن أخيه من أجل أوصافه التي دعته إلى تزويج ابنته به، فإنه لا ينبغي أن يكون المال عقبة تحول بينه وبين زوجته ولا شك أن الأمر -وأقولها، وأرجو أن يكون لها مسمع منه – لو ترك على ما هو عليه، وجعل الزوج يدخل بزوجته، لكان أفضل للجميع.

ثم إني أقول للعم أيضًا مقالة يجب عليه الحذر منها؛ وهي أن المهر حق للزوجة، فلو أن الزوجة في هذه الحال أسقطت ما يلزم زوجها من بقية المهر ما كان للأب أن يمنعها من زوجها، بل لو أسقطت جميع المهر، وهي ممن يصح تبرعها، لكان أبوها لا خيار له في ذلك، والأمر إليها.

ولهذا يقول الله -عز وجل-: ﴿ وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ ﴾ [النساء: ٤]. يعني: مهورهن، فأضاف المهور إليهن، لا إلى غيرهن، ﴿ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا ﴾ [النساء: ٤]. فجعل أيضًا طيب النفس راجعا إلى الزوجة، فليس للأب حق في أن يمنع زوج ابنته من دخوله بها من أجل المهر، إلا إذا كانت الزوجة هي التي قالت ذلك، فالحق لها.