(۵۲۰۲) حکم دریافت مبلغ اضافی غیر از مهریه توسط ولیّ دختر در ازدواج

(۵۲۰۲) سوال: نزد ما عادتی وجود دارد وقتی کسی می‌خواهد ازدواج کند بر او شرط می‌گذارند که مبلغی از مال مثلا ۲۰ هزار شلن یا بیشتر را پرداخت کند و این غیر از مبلغی است که در هنگام عقد به عنوان مهریه شرط گذاشته می‌شود و این مبلغ را پدر دختر یا ولی او بدون این که به آن دختر بدهد، می‌گیرد، آیا این جایز است یا نه؟

جواب:

مهریه یا صداق یا جهاز یا مانند آن عباراتی که در مقابل نکاح زن پرداخت می‌شود، در ملکیت زن قرا می‌گیرد زیرا الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ می‌‌فرماید: {وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰ} [سوره النساء: ۴] : (و مهریه زنان را به عنوان هدیه (و فریضه‌ای الهی) با طیب خاطر به آنان بدهید): و برای هیچ کس جایز نیست که او را برای خودش شرط کند چه پدر باشد یا غیر او اما اگر عقد بسته شد و داماد خواست یکی از نزدیکان همسرش را اکرام کند و چیزی به او هدیه دهد، اشکالی ندارد.

و همچنین اگر عقد بسته شد و زن مهریه را گرفت و پدر خواست که چیزی از آن را بردارد، اشکالی ندارد زیرا رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم می‌‌فرماید: «أنتَ و مالُكَ لأَبِيكَ» : (تو و مال تو برای پدرت می‌باشد): و اما قرار دادن آن در هنگام عقد به گونه‌ای که دانسته شود این برای پدر یا برادر یا ولی او می‌باشد، چیزی که برای زن قرارداده شده است، حرام است.

تعداد بازدید: 57

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: عندنا عادة؛ عندا وهي يتزوج الشخص يشترط عليه شرط أن يدفع مبلغا من النقود مثلا عشرين ألف شلن أو أكثر، غير المهر الذي يشترط عليه عند العقد، وهذا المبلغ يأخذه والد الزوجة، ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئًا، فهل هذا جائز أم لا؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: المهر أو الصداق أو الجهاز، أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تُعطَاه المرأة في مقابل نكاحها، هذا مما يكون ملكًا للزوجة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَيْهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: ٤]. ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئًا، لا الأب ولا غيره، ولكن إذا تم العقد، وأراد الزوج أن يُكرم أحدًا من أقارب الزوجة بهدية، فلا حرج.

وكذلك أيضًا إذا تم العقد، واستلمت المرأة مهرها، وأراد أبوها أن يتملك منه شيئًا، فلا حرج عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».

وأما جَعْلُ هذا شرطًا عند العقد؛ بحيث يعرف أن لأبيها، أو لأخيها، أو من يتولى عقدها، شيئًا مما جعل لها، فإن ذلك حرام.