(۵۲۰۰) نصیحت به اولیای دختران درباره کاهش مهریه و هزینه‌های ازدواج

(۵۲۰۰) سوال: همه‌ی ما باور داریم که بر جوانی که از همه‌ی جهت توانایی ازدواج را دارد بر او به خاطر فرمانبرداری از امر رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم واجب است که ازدواج کند تا از نفسش در امان باشد ولی ما الان در این زمان از بهره بردن از این حق شرعی محروم ماندیم چون با موانع و عوایق احاطه شده است که آن را سخت گردانیده است اگر که مستحیل نشده باشد مثل بالا بودن مهریه و هزنیه‌ها عروسی و اسراف در آن و امور دیگری که مانند امر فرضی در آمده است و اسلام از آن برئ است و از شما می‌خواهم که لطفا در این‌باره اولیای دختران را در عدم سخت‌گیری در شروط نصحیت کنید و امر ازدواج را آسان و سهل کنند و ولیمه‌ای متوسط باشد.

جواب:

آنچه برادر در مورد موانع نکاح بیان کردند، امری واقع است مانند بالا بودن مهریه‌ها و اسراف در ولیمه‌ها و هدیه‌های برای عروس و نزدیکانش و مانند آن و موانع دیگری نیز وجود دارد که بعضی از مردم العیاذ بالله دخترش را به منزله‌ی کالایی که می‌فروشند قرار می‌دهند لذا هر کسی که مال بیشتری بخشید به ازدواج او در می‌آورند اگر چه در دین و اخلاقش کفء و مناسب دختر نباشد و برخی اولیا هستند که از دختری که تحت سرپرستی دارند نفع می‌برند از این جهت که به حقوق‌شان زیاد می‌گردد و می‌ترسند که اگر او را به ازدواج در آورند از آن محروم گردند و اموری دیگری که بر آن گریه کرده می‌شود و جای تأسف دارد از شخصی واقع شود که به الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ و آخرت ایمان دارد.

اولیای امور باید تقوای الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ را در مورد کسی که تحت سرپرستی دارند رعایت کنند و بدانند که در مهریه حقی ندارند و مهریه برای زن است زیرا الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ آن را به زن نسبت داده است و می‌فرماید: {وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا} [سوره النساء: ۴] : (و مهریه زنان را به عنوان هدیه (و فریضه‌ای الهی) با طیب خاطر به آنان بدهید، پس اگر آنان چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما بخشیدند، آن را حلال و گوارا بخورید): پدر و کسی دیگر در آن حقی ندارد لذا برای پدر یا کسی دیگر حلال نیست که چیزی از آن را برای خودش شرط کند ولی هنگامی که عقد بسته شد و زن مهریه را دریافت کرد، پدر می‌تواند مالک چیزی از آن گردد زیرا پدر حق این را دارد که مال پسرش را صاحب گردد اگر که ضرری به پسرش نرسد و متعلق به چیزی نباشد که پسرش به آن نیاز دارد.

من حل این مشکل را اتفاق نمودن بزرگان و رؤسای بلد می‌بینم و این که ایشان اولین نفری باشند که این کار را انجام دهند زیرا مردم از بزرگان و رؤسا و شرفای خود پیروی می‌کنند لذا وقتی بزرگان بلد اقدام به این کار نمایند و مردم نیز آن را ببیند سپس برایشان آسان می‌گردد اگرچه با تدریج باشد و امکان ندارد که به یک باره از بین برود همانطور که به یک باره به وجود نیامده است بلکه با تدریج می‌باشد والله المستعان.

تعداد بازدید: 14

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: نحن جميعا نؤمن بأن الزواج واجب على الشاب القادر المستطيع من جميع النواحي؛ امتثالا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يحصن المرء نفسه، ولكننا الآن، وفي هذا الزمان قد نُحرم من الاستمتاع بهذا الحق الشرعي؛ لما أحيط به من عقبات وعثرات جعلت منه أمرًا عسيرا، إن لم يكن مستحيلا ؛ وذلك مثل غلاء المهور، وتكاليف الزفاف والإسراف وغير ذلك من الأمور التي جعلت كأنها مفروضة والإسلام منها براء، فأرجو منكم التكرم بإسداء نصيحة إلى أولياء أمور الفتيات بعدم المغالاة في الشروط، وبتيسير أمر الزواج وتسهيله، وبالاقتصاد في الولائم.

فأجاب رحمه الله تعالى: ما ذكره الأخ من العقبات في النكاح هو أمر واقع؛ كغلاء المهور، والإسراف في الولائم والهدايا للزوجة وأقاربها، وما أشبه ذلك، وهناك عقبات أخرى، وهي أن بعض الناس – والعياذ بالله- يجعل ابنته بمنزلة السلعة يبيعها، فأي إنسان أعطاه أكثر وافقه على تزويجه إياها، ولو كان غير كفء لها في دينه وخُلقه، ومن الأولياء من يكون منتفعًا من مَوْلِيَّته؛ حيث تدر عليه رزقا من راتبها، فيخشى إذا زوجها أن يُحرم من ذلك الراتب، إلى غير ذلك من الأمور التي يُرثَى لها، ويؤسف لها أن تقع من شخص يؤمن بالله واليوم الآخر.

والواجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله -عز وجل- فيمن ولاهم الله عليه، وأن يعلموا أنه ليس لهم حق في المهر، فالمهر للمرأة؛ لأن الله أضافه إليها في قوله: ﴿ وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا ﴾ [النساء: ٤]. وليس لأبيها ولا لغيره حق فيها، فلا يحل لا للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئًا منه، ولكن للأب إذا تم العقد، وملكت الزوجة الصداق فله أن يتملك منه؛ لأن الأب له حق التملك من مال ولده إذا لم يكن في ذلك ضرر على الابن، ولم يكن هذا الشيء متعلقا بحاجة الابن.

ثم إني أرى أن حل هذه المشكلة إنما يكون باتفاق من أعيان البلد ووجهائه وكبرائه، ويكون هؤلاء أول الناس منفذًا لهذا الأمر؛ لأن الناس تبع لأعيانهم وشرفائهم ووجهائهم، فإذا قام الأكابر في البلاد بهذا الأمر، ورأى العامة أنهم قد نفذوه فعلا، فإنه سوف يهون ولو بالتدريج، والشيء لا يمكن أن ينخفض طفرة، كما أنه لا يعدو طفرة، ولكن يكون بالتدريج، والله المستعان.