(۵۱۸۳) دیدگاه شرع در مورد ازدواج تحلیل چیست؟

(۵۱۸۳) سوال: دیدگاه شرع درنظر شما در مورد ازدواج تحلیل چیست؟

جواب:

در ابتدا شایسته است که برای شنوندگان بیان کنیم که ازدواج تحلیل چیست؛ ازدواج تحلیل: مردی سه بار زن خود را طلاق دهد یعنی او را طلاق دهد سپس باز گرداند سپس طلاق دهد سپس بازگرداند سپس طلاق دهد در این صورت این زن برای این مردی که سه بار او را طلاق داده است حلال نیست مگر این که مردی دیگر از روی رغبت با او ازدواج کند و با او جماع نماید سپس با مرگ یا طلاق از او جدا شود که برای شوهر اول حلال می‌گردد که با او ازدواج کند زیرا الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ می‌‌فرماید: {ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِیحُۢ بِإِحۡسَـٰنࣲ} [سوره البقرة: ۲۲۹] : (طلاق (رجعی) دوبار است پس (از آن یا باید همسر را) بطور شایسته نگاه داشتن، یا با نیکی رها کردن): و : {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَاۤ أَن یَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَّاۤ أَن یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِ} [سوره البقرة: ۲۳۰] : (پس اگر (شوهر برای بار سوم) او را طلاق داد، پس از آن (زن) برای او حلال نیست تا اینکه شوهری غیر از او ازدواج کند (و با او آمیزش جنسی نماید) پس اگر (شوهر بعدی) او را طلاق داد، گناهی برآن دو نیست که (با ازدواج مجدد) به یکدیگر بازگردند، اگرآن دو پندارند که حدود الله را بر پا می‌دارند.(

لذا مردی که با این زنی که سه بار طلاق داده شده است به این نیت ازدواج می‌کند که زمانی که زن را برای شوهر اول خود حلال کرد او را طلاق دهد یعنی هنگامی که با او جماع نمود او را طلاق دهد و از روی این قصد ازدواج می‌نماید سپس شوهر اول با آن زن ازدواج می‌کند و این طلاق فاسد است و رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم می‌فرماید:«لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»[۱]: (لعنت الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ بر محلل و بر کسی که برای او محلل گرفته می‌شود): و محلل را : «التَّيْسَ الْمُسْتَعَارِ» : (بز نر عاریه‌): نامید چون مانند صحاب بزی که بز نری را به مدت معینی عاریه می‌گیرد سپس به مالکش برمی‌گرداند و این مرد نیز مانند همین بز نری است که از او خواسته شده است با این زن جماع نماید سپس او را رها کند.

این نکاح تحلیل است و به دو شکل صورت می‌گیرد:

شکل اول: در عقد شرط بکنند یعنی به آن مرد گفته می‌شود: دختر خود را به ازدواج تو در می‌آوریم به شرط این که با او جماع کنی سپس او را طلاق دهی.

شکل دوم: بدون شرط باشد ولی نیت آن را داشته باشد و ممکن است این نیت از طرف آن مرد باشد و ممکن است از طرف زن و اولیای او باشد و اگر نیت آن مرد این باشد و مرد کسی است که جدایی به دست او است پس با این عقد این زن برایش حلال نیست چون با آن، مقصود از نکاح را نیت نکرده است و مقصود از نکاح ماندن با همسر، الفت و دوستی، طلب عفت و فرزند و دیگر مصالح نکاح می‌باشد اما در اینجا نیت او مخالف با مقصود اساسی نکاح است پس نکاح در حق او صحیح نیست.

اما اگر این نیت از طرف آن زن و اولیای او باشد، محل خلاف بین علماء است و الان هیچ یک از دو قول را ترجیح نمی‌دهم و چه بسا در بعد آن را بررسی نمودیم و در نوبت بعدی یا سوال دیگر بیاید إن شاء الله.

خلاصه نکاح تحلیل نکاحی حرام است و این نکاح فایده‌ای به شوهر اول نمی‌رساند چون که صحیح نبوده است.

[۱] تخریج آن گذشت.

تعداد بازدید: 21

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما رأي الشرع – في نظركم- في زواج التحليل؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولا ينبغي أن نبين للسامعين ما هو زواج التحليل؛ زواج التحليل : أن يعمد رجل إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث تطليقات، أي طلقها، ثم راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة، فهذه المرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها الطلقة الأخيرة من ثلاث تطليقات، إلا إذا نكحها زوج آخر نكاح رغبة، وجامعها، ثم فارقها بموت أو طلاق، فإنها تحل لزوجها الأول؛ لقول الله تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بإحسن ﴾ [البقرة: ۲۲۹]. فإن طقلها، أي الثالثة، ﴿ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة:230].

فيعمد رجل من الناس إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث مرات فيتزوجها بنيَّة أنه متى حللها للأول طلقها، أي متى جامعها طلقها، فتعتد منه، ثم ينكحها زوجها الأول، وهذا الطلاق طلاق فاسد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ». وسَمَّى المحلل «التَّيْسَ الْمُسْتَعَارَ». لأنه كالتيس يستعيره صاحب الغنم مدة معينة، ثم يرده إلى مالكه هذا الرجل كأنه تيس طلب منه إضراب هذه المرأة، ثم مغادرتها.

هذا هو نكاح التحليل، ويقع على صورتين:

الصورة الأولى: أن يشترط ذلك في العقد، فيقال للزوج: نزوجك ابنتنا، بشرط أن تجامعها، ثم تطلقها.

الصورة الثانية: أن يقع بدون شرط، ولكن بنيَّة، والنية قد تكون من الزوج، وقد تكون من الزوجة وأوليائها، فإذا كانت من الزوج فإن الزوج هو الذي بيده الفرقة، فلا تحل له الزوجة في هذا العقد؛ لأنه لم يَنْوِ به المقصود من النكاح، وهو البقاء مع الزوجة والألفة والمودة، وطلب العفة والأولاد، وغير ذلك من مصالح النكاح، فتكون نيته مخالفة للمقصود الأساسي من النكاح، فلا يكون النكاح صحيحًا في حقه. وأما نية المرأة أو أوليائها فهذا محل خلاف بين العلماء، ولم يتحرر عندي الآن أي القولين أصح، وربما نحرره فيما بعد، ويأتي له دور آخر، أو سؤال آخر – إن شاء الله تعالى-.

والخلاصة أن نكاح التحليل نكاح مُحرَّم، ونكاح لا يفيد الزوج الأول؛ لأنه غير صحيح.