(۵۰۸۰) حکم شرعی ازدواج خویشاوندی بدون اخذ رضایت دختر

(۵۰۸۰) سوال: در قبیله ما چنین رسمی وجود دارد که، زمانی که فردی بخواهد با یکی از خویشاوندانش ازدواج کند، میان خودش و پدر دختر دراتفاق صورت میگیرد در حالی که این قضیه از همه پنهان باقی میماند، تا زمانی که وقت ازدواج فرا برسد، بعد از آن زن خبر دار میشود، درحالی که قبل از آن هیچ کس از این قضیه اطلاعی ندارد، و در این مساله پیشنهاد دختر اعتباری ندارد، زیرا این مساله در خانواده ما رسم است اینکه نظر دختر گرفته نمیشود. آیا چنین کاری از دیدگاه شریعت ایرادی دارد، درضمن این قضیه فقط میان خویشاوندان و نزدیکان رخ میدهد؟

جواب:

قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهم، این را بگویم که هیچ وقت عادات و رسوم بر شرع حکم نمیکند، بلکه شرع بر عادات ورسوم حکم میکند، پس هرگاه عادت و رسومی مخالف با شریعت بود، واجب است که این عادت ترک شود، و به آنچه شریعت دستور داده ، چنگ زده شود.

و چنین عادت ورسمی که فرد سوال کننده به آن اشاره کرد، اینکه زمانی که فردی بخواهد به ازدواجی زنی برود، در مرحله اول به صورت مخفیانه با والدینش صحبت میکند بدون اینکه فردی آگاه شود، درحالی که دختر از این قضیه بی اطلاع است، بدون اینکه رضایتش جلب شود، چنین عادتی مخالفت با شرع است، و با توجه به قاعده ای که بیان کردیم، چنین عادتی باطل است، و جایز نیست چنین رسمی باقی بماند، همانا جایز نیست که فردی دخترش را و یا هر فردی را که سرپرستی وی را بر عهده دارد به ازدواج فردی در بیاورد مگر با رضایتش، فرقی نمی کند که این زن دوشیزه و یا یک بار ازدواج کرده باشد، با توجه به سخن رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم آنجا که می فرمایند: «لا تنُكْحَ ُالأيُّم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستَأذن، قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها قال: أن تسكت»[۱] (زن بیوه به ازدواج در آورده نمی‌شود مگر زمانی که به آن امر کند، و دختر دوشیزه به ازدواج در آورده نمیشود مگر زمانی که از وی از اجازه گرفته شود.) پرسیدند ای رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم اجازه گرفتنش چگونه است؟ فرمودند: ( اینکه سکوت اختیار کند ).

در این مساله میان پدر و غیر هیچ فرقی وجود ندارد، حتی پدر هم حق ندارد دخترش را بدون رضایتش به ازدواج در بیاورد، اگرچه هم دوشیزه باشد، و واجب است که مرد به صورت کامل خودش را برای زن معرفی کنذ، و زن در حالی رضایت دهد که آگاهی کامل نسبت به این فرد داشته باشد، و کافی نیست که فقط بگوید: فلانی از شما خواستگاری کرده و ما میخواهیم شما را به خواستگاری او در بیاوریم، تا زمانی که وضعیت این مرد برای زن آشکار گردد، مگر اینکه به سرپرستش اختیار داد، یعنی زمانی که با سرپرستش مشورت کرد بگوید: شما آگاه تر هستید و نظر شما، نظر بنده است، اگر می دانید که انسان نیکی است، پس من موافق هستم. در این حالت نیازی نیست که وضعیت خواستگار را برایش توضیح دهد.

[۱] به تخریج آن اشاره شد.

تعداد بازدید: 26

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: يوجد في عائلتنا عادة، وهي أنه عندما يريد أحد الشباب الزواج من قريبته يتم الاتفاق بينه وبين أبي الزوجة، وجميع من يهمهم الأمر خفية، وحتى إذا جاء يوم الزواج أخبروا الزوجة، وقبل ذلك لا يكون لديهم علم، ولا يؤخذ رأي المرأة في هذا الأمر؛ وذلك لأن هذه قاعدة عندنا؛ أن البنت لا تؤخذ مشورتها في الزواج. فهل هذا العمل صحيح من قبل وهي الشرع، علما بأن هذا لا يكون إلا بين الأقارب بعضهم البعض؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أن العادات لا تحكم على الشريعة بل الشريعة هي الحاكمة على العادات، فإذا كانت العادة على خلاف الشرع فإن الواجب ترك هذه العادة، والتمسك بما دلت عليه الشريعة.

وهذه العادة التي أشار إليها السائل بأن الرجل إذا أراد أن يخطب المرأة فإنه يتكلم مع أوليائها سرا، وهي لا تعلم عن ذلك إلا قُرب الزواج، بدون أن يؤخذ رضاها، هذه العادة مخالفة للشريعة، وبناءً على القاعدة التي أشرنا إليها آنفًا تكون عادةً باطلة، لا يجوز البقاء عليها، فإنه لا يجوز لإنسان أن يزوج ابنته أو امرأة ممن له ولايةً عليها إلا برضاها، سواء كانت بكرا أم ثيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُنْكَحُ الأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».

ولا فَرْقَ في هذا بين الأب وغيره حتى الأب لا يجوز أن يُزوج ابنته، ولو كانت بكرا، إلا برضاها، ويجب إذا عَرَض الزوج على المرأة المخطوبة يجب أن يُبين حاله على وجه تقع به المعرفة، وتُقْدِمُ المخطوبة على القبول عن بصيرة، ولا يكفي أن يقال: إن فلان خطبك، وإنا نريد أن نُزوجك منه، حتى يبين لها حال هذا الرجل، إلا إذا فَوَّضَت وَليَّها ، فقالت إذا استشارها: أنت أعلم، إذا رأيت أنه صالح وكفء فأنا موافقة. ففي هذه الحال لا يحتاج إلى أن يشرح لها حال هذا الخاطب.