(۵۰۷۸) آیا پدر اجازه دارد که دخترش را به اجبار به ازدواج در آورد؟

(۵۰۷۸) سوال: آیا پدر اجازه دارد که دخترش را به اجبار به ازدواج در آورد؟ این کار چه عواقبی در خانواده خواهد داشت؟ دیدگاه اسلام در این باره چیست ؟

جواب:

فرد اجازه ندارد که دخترش را بدون رضایتش به ازدواج درآورد، این همان چیزی است رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم درمورد آن گفته است: « ولا تنكح البكر حتى تُستَأذن»[۱]. «دختر باکره را به ازدواج نیاورید مگر زمانی که از او اجازه گرفته شود». و این دلیل عامی است درمورد هر فردی که بخواهد دختر باکره را به ازدواج درآورد، همچنین حدیث خاص در مورد پدر هم وجود دارد، آنچا که فرمود: «والبِكرُ يستأمرُها أبوها »^[۲] «و زن باکره پدرش از او اجازه می گیرد.».

پس دلیل واضحی است، مبنی بر اینکه رضایت دختر در ازدواجش شرط است، و این همان چیزی است که شرع میخواهد.

اما در مورد ضررش بر خانواده، عواقب بزرگی دارد، زیرا اول اینکه این ازدواجی است که صورت شرعی ندارد، دوم اینکه سبب بوجود آمدن نفرت بین زن و شوهر و بوجود آمدن دشمنی و اختلاف بین دو قبیله: یعنی قبیلهی زن و مرد میشود.

همچنین چه بسا تنفرو روی گردانی میان زن و شوهر شود، چه بسا سبب شود که مال زیادی خرج شود تا اینکه بتوانند ازیکدیگر جدا شوند، و فشار مالی زیادی بر خانواده آورده شود.

در هر صورت الان وقت این نیست که بخواهم به صورت مفصل عواقبی که بخاطر مخالفت شرع در به ازدوج در آوردن دختری که راضی به این ازدواج نیست، سخن بگویم، اما اگر دختر راضی به ازدواج با فردی شد که دیندار نیست، اولیا امور باید وی را از چنین ازدواجی منع کنند ، یعنی اگر دختر گفت که من میخواهم با این فرد ازدواج کنم، فرقی ندارد جوان باشد یا میانسال، اما در مسالهی دینداری ضعیف باشد ، بر اولیای مور واجب است که وی را از چنین ازدواجی منع کنند، هیچ گناهی بر آنان نیست اگر چه هم تا آخر عمر این دختر بدون شوهر بماند، و اصرار داشت که فقط با چنین فردی ازدواج کند، گناهی بر آنان نیست، خصوصا فردی که نماز نمیخواند، زیرا فردی که نماز نمیخواند با توجه به دلایلی که ذکر کردیم وقول راجح، کافر است و از دایرهی اسلام خارج است، وفرد کافر جایز نیست که زن مسلمان ازدواج کند، و این قضیه را باید خیلی از مسلمانان جدی بگیرند، منظورم ترک نماز است، چه کسانی که تارک نماز هستند و چه کسانی که می دانند چه افرادی تارک نماز هستند، زیرا مسالهی بسیار مهم است که جرم آن سنگین است.

جناب شیخ: گفتم که از شوهر مالی درخواست میشود که در وسع و توان او نیست، آیا جایز است که غیر از مبلغ مهریه مالی دیگر از شوهر درخواست شود؟

شیخ رَحِمَهُ‌الله در پاسخ میگوید: در مورد این مساله بین اهل علم اختلاف وجود دارد، اینکه:

آیا برای شوهر جایز است که بیشتراز آنچه که به وی داده است درخواست کند، برخی از علما بر این نظرند که جایز است، به خاطر عموم سخن الله عَزَّوَجَلَّ آنجا که میفرماید: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ۲۲۹] ترجمه: (پس اگر (ای گروه مؤمنان) بیم داشتید که حدود الهی را رعایت نکنند، گناهی بر ایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد (و در برابر آن طلاق بگیرد). و در اینجا (ما) اسم موصول است، و اسم های ما برای عمومیت به کار میرود که شامل هر اندازه که فدیه دهد، میشود. برخی از آنان میگویند که: جایز نیست بیشتر از آنچه عطا کرده است درخواست کند، زیرا این کارشان ظلم است، خصوصا زمانی که شرمگاهش را حلال کرده است وبا آن لذت جسته است، پس چگونه از وی مالی را بیشتر از آنچه که بخشیده است، درخواست میکند.و رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم به ثابت بن قیس فرمودند: « اقبَلِ الحديقةَ وطلِّقها تَطليقةً »[۳] (باغ را قبول کن و وی را طلاق بده).

پس این حدیث بر این دلالت میدهد که جایز نیست فرد، بیشتر از آنچه داده پس بگیرد، چیزی که در مذهب حنابله مکروه است، این است که بیشتر از آنچه داده بگیرد، ولی با این وجود مساله بستگی به این دارد که گرفتن مال سبب جدایی آنان باشد، اما اگر شوهر خودش سبب باشد جایز نیست، به طوریکه خودش رفتارش بد باشد وحقوق همسرش را ادا نکند، تا اینکه این مبلغ را ادا کند جایز نیست، به هیچ وجه جایز نیست، چه کم باشد و چه زیاد باشد.

[۱] – به تخریج آن اشاره شد.

[۲] – امام احمد آن را تخریج کرد است (۳/۳۸۴، رقم ۱۸۹۷). و ابوداوود: در کتاب نکاح، بابی در مورد زن بیوه، شماره حدیث (۲۰۹۹). ونسائی: کتاب نکاح، باب اجازه گرفتن پدر از دختر دوشیزه، شماره حدیث(۳۲۶۴).

[۳] – امام بخاری آن را تخریج کرده است: کتاب طلاق، باب خلع و چگونگی طلاق گرفتن بوسیله آن، شماره(۵۲۷۳).

تعداد بازدید: 34

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: هل يجوز بأن يُزوِّج الأب ابنته بدون رضاها؟ وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة؟ وما رأي الإسلام فيه؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته بدون رضاها، هذا هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». وهذا عام في كل من أراد أن يزوج بِكْرًا، بل في ذلك نص خاص في الأب؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا». فهو نص صريح في أنه لا بد من رضا المرأة في التزويج، فهذا هو ما يقتضيه الشرع.

أما بالنسبة لضرره على الأسرة فضرره كبير، لأنه أولا تزويج على غير الوجه الشرعي، وثانيًا يحصل فيه من التنافر بين الرجل وزوجته ما يُوجب العداوة والبغضاء بين القبيلتين: قبيلة المرأة، وقبيلة الرجل. فيحصل بذلك الخصومة والنزاع، كذلك ربما يحصل الجفاء من المرأة، أو من الرجل للآخر، ذلك إلى بَذْلِ مال للخلاص، ويكون المال كثيرًا، يَصْعُب على فيحتاجون مع أولياء المرأة فيتضررون بذلك.

على كل حال ليس هذا موضِعَ تقصي الأضرار التي تحصل بمخالفة الشرع في تزويج البنت ممن لا ترضاه، ولكن لو أن البنت رضيت رجلًا ليس كفنا في دينه فلأوليائها أن يمنعوها منه، أعني لو قالت: أنا أريد هذا الشاب، أو هذا الرجل شاباً كان أو كبيرًا، ولكنه في دينه ليس مَرْضِيًّا، فإنه يجب على أوليائها أن يمنعوها منه، وليس عليهم في ذلك إثم، حتى لو ماتت وهي لم تتزوج، وأصرَّتْ على ألا تتزوج إلَّا بهذا الرجل الذي عينته، فإنه ليس عليهم في ذلك إثم، لا سيما فيمن لا يصلي؛ لأن من لا يصلي على القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة القرآنية والنبوية كافر كفرًا مخرجًا عن الإسلام، والكافر لا يحل له أن يتزوج مسلمة، وهذه مسألة أرجو أن تكون على بال كثير من الناس ممن يتهاونون بهذا الأمر أعني بترك الصلاة سواء من التاركين، أم من الناس الذين يعلمون بهؤلاء التاركين؛ لأن أمرها عظيم، وجُرْمَها كبير.

فضيلة الشيخ: قلتم قد يطلب الزوج في الفدية مثلا مالا لا تطيقه هذه الأسرة، فهل للزوج أن يطلب غير ما دفعه لهذه الأسرة صداقا لهذه المرأة؟

فأجاب – رحمه الله تعالى -: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهو: هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته أكثر مما أعطاها، منهم من يرى أنه يجوز لعموم قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. و(ما) هذه اسم موصول، والأسماء الموصولة للعموم، فيشمل كل ما افتدت به. ومنهم من يقول: لا يجوز بأكثر مما أعطاها؛ لأن ذلك ظُلم، لا سيما وهو قد استحل فَرْجَها، واستمتع بها، فكيف يأخذ عليها مالا أكثر مما أعطاها، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام – لثابت بن قيس: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلَّقْهَا تَطْلِيقَةٌ».

فدل هذا على أنه لا ينبغي للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطاها، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يُكْرَه بأكثر مما أعطاها، ولكن هذا أيضًا مُقيَّد بما إذا كانت هي السبب في الفراق، أما إذا كان هو السبب؛ بحيث أساء عشرتها، ومنعها حقوقها لكي تفتدي، فهذا لا يجوز، لا يجوز بكل حال، لا بقليل، ولا بكثير.