چهارشنبه 23 ربیع‌الثانی 1447
۲۳ مهر ۱۴۰۴
15 اکتبر 2025

(۵۰۵۸) حکم صحت عقد نکاح در ایام حیض

(۵۰۵۸) سوال: مدتی است که با جوانی عقد بستم، وروزی که صیغه­ی عقد خوانده شد، مصادف با عادت ماهیانه­ام بود، آیا چنین عقدی صحیح است؟ و اگر چنانچه صحیح نباشد، دوباره باید صیغه­ی عقد خوانده شود؟

جواب:

صیغه­ی عقد زمانی که زن در عادت ماهیانه است، اشکالی ندارد و چنین عقدی صحیح می­باشد، زیرا اصل در قراردادها-عقود- حلال بودن است، مگر اینکه دلیلی برتحریم آن وجود داشته باشد، و هیچ دلیلی بر تحریم صیغه­ی عقد، زمان عادت ماهیانه وجود ندارد، که دراین صورت چنین عقدی صحیح است و هیچ مشکلی ندارد.

در اینجا باید فرق میان عقد ازدواج وطلاق را ذکر کنیم، طلاق در حالت حیض جایز نیست، بلکه حرام است، عبدالله بن عمر همسرش را طلاق داد در حالیکه در زمان عادت ماهیانه بود، پس عمر این قضیه را به رسول اللهﷺ بازگو کرد، ایشان عصبانی شدند و فرمودند: « لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فإنْ بَدَا له أنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا»[۱]. ترجمه: « وی را بر می­گرداند ونزدش نگه می­دارد تا اینکه پاک شود، سپس حیض شود و دباره پاک شود، سپس اگر خواست وی را طلاق دهد».

با توجه به سخن الله ù آنجا که می فرماید: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق:۱] ترجمه: (ای پیغمبر! وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید، آنان را در وقت فرا رسیدن عدّه (یعنی آغاز پاک شدن زن از عادت ماهیانه‌ای که شوهرش در آن با او نزدیکی نکرده باشد) طلاق دهید، و حساب عدّه را نگاه دارید (و دقیقاً ملاحظه کنید که زن سه بار ایّام پاکی خود از حیض را به پایان رساند، تا نژادها آمیزه‌ی یکدیگر نشود)، و از خدا که پروردگار شما است بترسید و پرهیزگاری کنید (و اوامر و نواهی او را به کار بندید، به ویژه در طلاق و نگهداری زمان عدّه). زنان را (بعد از طلاق، در مدّت عدّه) از خانه‌هایشان بیرون نکنید، و زنان هم (تا پایان عدّه، از منازل شوهرانشان) بیرون نروند. مگر این که زنان کار زشت و پلشت آشکاری (همچون زنا و فحّاشی و ناسازگاری طاقت فرسا با شوهران یا اهل خانواده) انجام دهند (که ادامه‌ی حضور ایشان در منازل، باعث مشکلات بیشتر گردد). اینها قوانین و مقرّرات الهی است، و هرکس از قوانین و مقرّرات الهی پا فراتر نهد و تجاوز کند، به خویشتن ستم می‌کند.

پس بر مرد جایز نیست، زنش را درحالیکه که حیض است، طلاق دهد، و نه اینکه وی را در پاکی که با او جماع کرده، طلاق دهد، مگر اینکه مشخص شود که حامله است، پس اگر حامله بود هر موقع که دوست داشت می تواند او را طلاق دهد.

نکته­ی عجبیبی که در میان عوام الناس مشهور شده این است که طلاق زن حامل واقع نمی­شود، در صورتی که این قضیه صخت ندارد، پس طلاق زن حامله واقع می­شود، که این چیزی بالاتر از طلاق است، به همین خاطر ایرادی ندارد که طلاق زن حامل داده شود این جود که بعد از جماع صورت بگیرد برخلاف غیر حامل، که اگر با وی جماع انجام دهد، واجب است که منتظر بماند تا اینکه حیض شود، سپس پاک شود، یا اینکه حامله بودنش ثابت شود، الله عزوجل می فرماید: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:۴] ترجمه: (و عدّه‌ی زنان باردار، وضع حمل است.)

و این دلیل بسیار روشنی است که طلاق زن حامل واقع می­شود.

و در برخی دیگر از سخنان ابن عمر: « مُرْهُ فليُراجعها ثم ليُطلِّقها طاهرًا أو حاملًا»[۲] ترجمه : « او را برگردان، سپس طلاقش ده چه در حال پاکی و یا زمان حاملگی».

و زمانی که روشن شد عقد ازدواج زن درحالت عادت ماهیانه جایز و صحیح است، پس به نظر من در این حالت با وی جماع نمی­کند مگر اینکه پاک شود، زیرا اگر قبل از اینکه پاک شود بر وی داخل شود، مرتکب فعل حرامی شده است ، و آن هم جماع در زمان حیض، زیرا چه بسا نتواند کنترل خودش را نگه دارد درحالی که در اوج جوانی است، پس منتظر می­ماند تا اینکه پاک شود، و بر همسرش داخل می­شود، چرا که در وضعیتی است که شرایط لذت جویی در شرمگاهش برایش فراهم است.


[۱] – امام بخاری آن را تخریج کرده است: کتاب احکام، باب آیا قاضی در حال عصبانیت می تواند فتوا، ویا حکمی را صادر کند، شماره حدیث(۷۱۶۰). ومسلم در کتاب طلاق، باب تحریم طلاق زن حائض بدون رضایتش…، شماره حدیث (۱۴۷۱).

[۲] – امام مسلم آن را تخریج کرده است: کتاب طلاق، باب تحریم طلاق حائض بدون رضایتش…، حدیث شماره (۱۴۷۱).

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة: أنا فتاة كُتِبَ كتابي منذ فترة على شاب، وقد صادف ذلك اليوم أن جاءت الدورة الشهرية، فهل هذه الملكة صحيحة أم لا؟ وهل يتحتم علي إعادتها في حالة عدم صلاحيتها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح، ولا بأس به؛ لأن الأصل في العقود الحل والصحة، إلا ما قام الدليل على تحريمه وفساده، ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض، وإذا كان كذلك فإن العقد المذكور يكون صحيحًا، ولا بأس به.

وهنا يجب أن نعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق؛ فالطلاق لا يحل في حال الحيض، بل هو حرام، وقد طَلَّقَ عَبدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضُ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلَّقَهَا فَلْيُطَلَّقْهَا».

وذلك لقول الله عزوجل: ﴿ يأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: ١]. فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، ولا أن يطلقها في طُهْر جَامَعَها فيه، إلا أن يتبيَّنَ حملها، فإذا تبين حملها فله أن يطلقها متى شاء، ويقع الطلاق.

ومن الغريب أنه قد اشْتُهِرَ عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا ليس بصحيح، فطلاق الحامل واقع، وهو أوسع ما يكون من الطلاق، ولهذا يحل للإنسان أن يطلق الحامل، وإن كان قد جامَعَها قريباً، بخلاف غير الحامل فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض، ثم تطهر، أو يتبَيَّنُ حملها، وقد قال الله عز وجل : ﴿ وَأُوَلَاتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]. وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع.

وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلَّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلا». وإذا تبين أن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد حائز صحيح فإني أرى ألَّا يَدْخُلَ عليها حتى تَطْهُرَ؛ لأنه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فإنه يُخشى أن يقع في المحظور؛ وهو وطء الحائض؛ لأنه قد لا يملك نفسه، ولا سيما إذا كان شاباً، فلينتظر حتى تطهر ، فيدخل على أهله، وهو في حال يتمكن فيها من أن يستمتع بها في الفرج.

مطالب مرتبط:

(۵۰۵۴) حکم شرعی عقد ازدواج همزمان چند زوج

بله، چنین عقدی صحیح است...

ادامه مطلب …

(۵۰۵۷) آیا خواندن صیغه عقد ازدواج در مسجد اشکالی ندارد؟

ایرادی ندارد خطبه­ی عقد در مسجد خوانده شود، مگر در صورتی که برای مسجد واهلش مزاحمت ایجاد کند، که دراین حالت جایز نیست...

ادامه مطلب …

(۵۰۵۶) حکم تلاوت کردن سوره‌ی فاتحه زمان عقد ازدواج

خیر سنت نیست، بلکه سنت این است که خطبه ­ی مشهور ابن مسعود خوانده شود...

ادامه مطلب …

(۵۰۵۵) حکم تلاوت سوره کوثر در مراسم عقد نکاح

این عمل سنت نیست...

ادامه مطلب …

(۵۰۶۰) حکم شریعت اسلامی در مورد نزدیکی قبل از عقد

گر درصورتی که فقط نامزد وی می­باشد وعقد ازدواج بسته نشده است، حرام است و مرتکب عمل زنا شده است، زیرا نامحرم می باشد...

ادامه مطلب …

(۵۰۵۹) حکم شرعی ارتباط با زن شوهردار

بدون شک که جایز نیست فردی با زنی که ازدواج کرده ارتباط برقرار کند، پناه بر خدا این از محرمات و گناهان کبیره است...

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه