(۴۹۲۶) حکم شرعی رعایت‌ نکردن ساعات قانونی کار به دستور مافوق

(۴۹۲۶) سوال: با درود فراوان. من در دادگاه بزرگ ریاض کار می‌کنم و ساعت هشت صبح بر سر کار حاضر می‌شوم و بعد از ظهر به خانه باز می‌گردم. این ساعت حسب دستور قاضی که من در دفتر وی کار می‌کنم و کارم مربوط به زمان کار اوست تنظیم شده است. اما ساعت قانونی کار از هفت و نیم تا دو و نیم بعد از ظهر است. آیا من در این امر دچارگناه شده‌ام؟

جواب:

بر فرد مسلمان واجب است که هنگامی که قراردادی با حکومت یا هر طرف دیگری عقد می‌کند، به آن وفا نماید چنان که خداوند تعالی می‌فرماید:{ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ}{ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! به پیمان‌ها (و قرار دادهای خود) وفا کنید}(المائده: ١) و همچنین می‌فرمایند:{ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًۭا}{و به عهد (خویش) وفا کنید، بی‌گمان از عهد سؤال می‌شود.}(الاسرا: ٣٤)

بنابراین چون ساعت شروع کار هفت و سی دقیقه قرار داده شده است و ساعت پایان کار دو و نیم، بر کارمندان واجب است ورود و خروج خود را طبق ساعات تعیین شده انجام دهند، حال چه مسئول مافوق او حضور داشته باشد و چه نداشته باشد و در این امر هیچ تفاوتی بین کارمندان دادگاه با سایر کارمندان وجود ندارد و چه بسا کارمندان دادگاه باید در این امر الگوی کارمندان دستگاه‌های دیگر باشند. زیرا بسیاری از کسانی که هیچ ارتباطی با محاکم شرعی ندارند، اگر این سهل انگاری و تفریط را از جانب کارمندان دادگاه مشاهده کنند، آنها نیز راه تهاون و سهل انگاری در امور را پیش می‌گیرند و اگر از آنها انتقاد شود به رفتار کارمندان دادگاه استناد خواهند کرد. اما آشکار است که سهل انگاری سایرین هرگز دلیل عاقلانه‌ و مقبولی به حساب نمی‌آید و هرگز از جانب خداوند متعال پذیرفته نخواهد شد و کارمند سهل انگار با این مجادله و این استدلال تنها وقت مافوق و در واقع وقت و هزینه دولتی را که متعهد به خدمت به آن شده را تلف می‌کند.

پس نصیحت من به برادرانم در دادگاه‌ها و سایر ارگان‌ها این است که تقوای خدا را پیشه کنند و آنچه بر آنها در زمینه وفای به عهد و قراردادها واجب شده را به جای آورند تا همه امور در مجرای درست خود قرار گیرد و حق امانات ادا شود و بهانه به دست کسی داده نشود و بسیار می‌شنویم که کار و پرونده مردم در دادگاه‌ها و محاکم شرعی بسیار به تاخیر می‌افتد و یکی از اسباب آن نیز همین مساله تاخیر برخی از قاضیان یا خروج پیش از موعد آنها از دادگاه است که در این سوال به آن اشاره شد و به عقیده من این کار ابدا از روی جهل انجام نمی‌شود زیرا هر کس به این امر کاملا واقف است که باید به تعهدات شغلی خود پایبند باشد، حال چه این تعهد، تعهد نسبت به دولت باشد چه تعهد نسبت به بخش خصوصی. و من الله توفیق.

تعداد بازدید: 2

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: أعمل في محكمة الرياض الكبرى، وأحضر للدوام في الساعة الثامنة صباحا، وأخرج بعد الظهر، وذلك حسب حضور القاضي وانصرافه الذي أعمل في مكتبه، فهل يجوز لي ذلك؟ حيث إن الدوام من الساعة السابعة والنصف إلى الثانية والنصف، كما أن عملي مرتبط بموعد القاضي، ولكم خالص تحياتي؟

فأجاب -رحمه الله تعالى -: الواجب على المسلم إذا التزم بعقد مع الحكومة، أو غيرها أن يفي به، لقوله تعالى-: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، ولقوله تعالى-: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

فإذا كان كذلك، وكان من المعلوم بين الموظف والدولة أن الدوام يبتدئ من الساعة السابعة والنصف، وينتهي في الساعة الثانية والنصف، فإن الواجب على الموظف أن يستوعب هذا الوقت كله في مقر عمله، سواء كان عنده من ارتبط به أم لم يكن، ولا فرق في هذا بين موظفي المحاكم وغيرهم، بل إن الواجب على موظفي المحاكم أن يكونوا قدوة في تطبيق ما وجب عليهم مما عاقدوا الحكومة عليه، لأن كثيرًا من الناس الذين ليس لهم صلة بالمحاكم الشرعية إذا رأوا تفريط المسئولين بالمحاكم الشرعية وتهاونهم، فإنهم يتخذون منهم سبيلا للجدل عند من ينصحون في القيام بالواجب، وإن كان هذا السبيل لا ينفعهم أمام الله -عز وجل- فإن المرء لا يعتبر تفريط غيره حُجّة له عند الله، إنما قد يكون في مقام الجدل باهتا للمجادل الذي ينصحه ويوبخه على تفريطه في إضاعة وقت الدولة الذي التزم به بمقتضى سُلَّم الوظائف.

فنصيحتي لإخواني في المحاكم وغيرها أن يتقوا الله -عز وجل- وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من الوفاء بالعقود والوفاء بالعهد، حتى يستقيم الأمر، وتقوم الأمانة، ولا يبقى لأحد حجة، وما أكثر ما نسمع أن الصُّكُوك الشرعية، وحوائج الناس تتعطل كثيرًا في المحاكم مدة طويلة، وقد يكون من أسبابها ما أشار إليه هذا السائل من تأخر بعض القضاة عن الحضور المبكر، أو انصرافهم قبل انتهاء الدوام، وفي ظني أن هذا أمر لا يجهله، لأن هذا معلوم لدى الجميع أنه يجب على كل مسلم أن يفي بالعقد الذي عاقد عليه، سواء عاقد عليه الدولة، أم عاقد عليه عقدا خاصا، والله الموفق.