(۴۸۳۵) آیا پدر می‌تواند به یکی از فرزندانش که به او کمک می‌کند، امتیاز بیشتری بدهد؟

(۴۸۳۵) سوال: مردی فرزندانی دارد که به سن رشد رسیده‌اند و همگی ازدواج کرده‌اند. یکی از آنها بسیار با پدر محشور است. به امور او رسیدگی می‌کند، در کارها به او کمک می‌کند و در امور مزرعه و ساختمان و … او را یاری می‌نماید. اما بقیه از این اعمال روی برمی‌گردانند و هر کس مشغول زندگی شخصی خود است. اما پدر این فرزندان امتیاز ویژه‌ای برای پسری که به او کمک می‌کند قایل شده بدین نحو که در حالی که باقی فرزندان همگی مستاجر هستند، به او مسکن بدون کرایه داده است. لطفا ما را در مورد این گونه مواردی راهنمایی بفرمایید که آیا جایز هستند یا خیر. الله به شما توفیق عنایت بفرماید.

جواب:

پیش از پاسخ به این سوال باید بدانیم که پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم می‌فرمایند: “إتقوا الله، واعدلوا بین أولادکم””تقوای خدا را پیشه کنید و میان فرزندانتان عدالت برقرار نمایید”. و این را وقتی فرمودند که بشیر بن سعد انصاری به ایشان گفت که چیزی از مالش را به فرزندش نعمان بخشیده است. پس ایشان از بشیر بن سعد پرسید:”‌فعلت هذا بولدک کلهم؟” “آیا این کار را برای تمامی فرزندانت انجام دادی” گفت: خیر. پس پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرمودند: “أشهد علی هذا غیری” “شاهد دیگری برای این پیدا کن” . در واقع ایشان از شهادت در این مساله تبری جستند و فرمودند: “إنی لا أشهد علی جور” “من بر کاری که در آن ستمی جاری باشد شهادت نخواهم داد”. این حدیث دلالت بر این امر دارد که انسان اگر چیزی به یکی از فرزندانش ببخشد اما دیگر فرزندانش را محروم کند، ظالم است و مرتکب جور و ستم شده است و جور و ستم نیز حرام بوده و مخالف عدل است و به همین سبب نیز رسول خدا صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم در همین حدیث فرموده است: “إتقوا الله، واعدلوا بین أولادکم””تقوای خدا را پیشه کنید و میان فرزندانتان عدالت برقرار نمایید”. اما کیفیت عدل چگونه است؟ عدل در نفقه بدین صورت است که به هر فرزند باید به اندازه نیازش نفقه و پول تعلق گیرد، حال چه یکی کمتر چه یکی بیشتر باشد. مثلا اگر کسی سه فرزند داشته باشد که یکی از آنها به سن ازدواج رسیده باشد، دومی در دانشگاه یا مدرسه مشغول تحصیل باشد و نیازمند کتب درسی باشد و سومی به هیچکدام از اینها نیاز نداشته باشد، در این صورت عدالت این است که هزینه ازدواج اولی را تامین کنیم و هر چقدر که هزینه آن شد، لازم نیست معادل آن را به فرزند دوم پرداخت کنیم. عدالت برای فرزند دوم نیز این است که هزینه خرید کتابهایش را تامین کنیم و لازم نیست معادل این هزینه را به فرزند سوم پرداخت کنیم زیرا او احتیاجی به آن ندارد و به فرزند سوم هم باید تنها به اندازه نیازش پول بدهیم. مثلا اگر فرزند دوم برای خرید کتاب به پانصد ریال نیاز دارد و فرزند سوم تنها به پنجاه ریال، پس به دومی پانصد و به اولی پنجاه ریال بدهیم تا با آن کتاب بخرند و اولی که برای ازدواج نیاز به بیست هزار ریال دارد، با بیست هزار ریال او را راهی خانه بخت کنیم. اینگونه ابدا مرتکب ستم و جور نشده‌ایم و نفقه باید اینگونه پرداخت شود. اما برخی می‌گویند: من وصیت خواهم کرد که مبلغی را که برای ازدواج فرزند بزرگم هزینه شده پس از مرگم برای ازدواج فرزند دیگرم هزینه کنند. این امر ابدا مجاز نیست زیرا پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم در این باره میفرمایند:” إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه، فلا وصیة لوارث” “الله به هر ذی حقی حقش را داده است و هیچ وارثی حق وصیت کردن ندارد”

اما اگر فرزند کوچک به سن ازدواج رسید پس برای او امکان ازدواج را فراهم کن و اگر پیش از آن هم فوت کردی که دیگر هیچ دینی بر گردن تو نیست. زیرا ازدواج زیر مجموعه نفقه است و تنها وقتی فرزندی به آن احتیاج دارد به او تعلق می‌گیرد. اما اگر مالی که پدر به فرزندان می‌دهد تبرع و هدیه و بخشش است و به خاطر نیاز نیست، حتما باید بین آنها تعدیل و عدالت برقرار شود و سهم هر پسر دو برابر هر دختر باشد. مثلا اگر یک پسر و یک دختر دارد و می‌خواهد هدیه‌ای خارج از نفقه به آنها بدهد، اگر به پسرش هزار درهم داد باید به دخترش پانصد درهم بدهد.

اما در جواب سوال باید بگوییم که اسکان رایگان فرزند اشکالی ندارد به شرطی که اجاره این خانه مساوی با دستمزد او برای کار با پدر باشد. مثلا اگریک کارگر غیر خودی برای انجام همان کار برای پدر، حقوقش هر ماه هزار دلار باشد و اجاره منزل (سالانه) دوازده هزار ریال باشد، در این حالت این امر بلا اشکال است. زیرا اجاره منزل با مقدار دستمزد برابر است. اما اگر مقدار اجاره منزل دوازده هزار ریال بود و او آن را از پدر ده هزار ریال اجاره کرده بود، در این حالت باید دو هزار ریال مابه التفاوت را از او اخذ نمود، مگر اینکه وی انسان فقیری باشد و پدرش از باب انفاق این مقدار را به او ببخشد که اشکالی ندارد.

بنابر این می‌گوییم: اگر پسری نزد پدرش کار می‌کند و پدرش حقوقی معادل قیمت روز برای او تعیین می‌کند و اجاره منزل خود را نیز معادل قیمت روز بازار و نه کمتر تعیین کرده، در این حالت این مساله بلااشکال است و تبعیض و ستم محسوب نمی‌گردد.

تعداد بازدید: 75

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: رجل له أولاد بلغوا سن الرشد، وكل واحد منهم متزوج واحد منهم يُكاتفه، ويعاونه في أعماله ويطيعه، ويتفقد شئون والده في مزرعته، أو عماراته، وما أشبه ذلك، أما البقية فيصدون عن مثل هذه الأعمال، وكل واحد يقوم بحاله الخاصة، ولكن الوالد جعل لهذا الولد الذي يساعده حقا زائدا على إخوانه بحيث يسكنه معه بدون مقابل أُجرة، أما البقية فيستأجرون في عمارات أخرى، أفيدونا في مثل هذه القضايا، وفقكم الله؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: يجب أن نعلم قبل الإجابة على هذا السؤال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ». وذلك حين جاءه بشير بن سعد الأنصاري يخبره بأنه نَحَل ابنه النعمان بن بشير نحلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟». قال: لا. فقال: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي». فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه، وقال: «إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ». وهذا يدل على أن الرجل إذا أعطى أحدا من أولاده ما لم يُعط الآخرين، فإنه جائر، والجور حرام مخالف للعدل، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ». وكيفية العدل: أنه إذا كان في نفقة واجبة، فإنه يعطي كل واحد ما يحتاجه في نفقته، قل أو كثر، فلو قُدِّر أن له أولادا ثلاثة، أحدهم قد بلغ سن الزواج، ويرغب أن يتزوج، والثاني دون ذلك، والثالث دونه، لكن الثاني يدرس في كلية أو ثانوية، يحتاج إلى كتب يراجعها، والثالث دونه، ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الثاني من الكتب، فهنا نقول: العدل أن تزوج الأول، ولو خسرت عليه ما خسرت من الدراهم، ولا يلزمك أن تعطي الاثنين مثله، والعدل في الثاني أن تعطيه ما يحتاجه من الكتب، وإن كنت لا تعطي الثالث مثله، لأن الثالث لا يحتاجها، وتعطي الثالث ما يحتاج إليه، فلو قدر أن الثاني حاجته من الكتب تبلغ خمسمئة ريال، فاشْتَرِ له كُتُبا بخمسمئة ريال، والثالث لا يحتاج إلا خمسين ريالا، فَاشْتَرِ له كتبا بخمسين ريالا، والأول الذي كان يتزوج يحتاج إلى عشرين ألفا للزواج، زوجه بعشرين ألفا، ولا يُعَدُّ هذا جَوْرًا، لأن هذا قيام بما يجب من النفقة، لكن بعض الناس يقول: أنا سأوصي لولدي الذي لم يتزوج بمقدار المهر الذي ساعدت به أخاه الذي تزوج فنقول: هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».

لكن إن أدرك الصغير سن الزواج فزوجه، وإن لم يدرك، ومُتَّ قبل أن يدرك ذلك، فلا حرج عليك، لأن الزواج من النفقة، فيعطى كل واحد منهم ما يحتاج إليه فقط، أما إذا كانت العطية تبرعًا محضا لا لحاجة، فإنه يجب التعديل بينهم، ولا يعطى أحد دون الآخر، وكيفية التعديل على القول الراجح أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كان عنده ابن وبنت، وأراد أن يعطيهم منحة تبرعا لا في مقابل واجب النفقة ، فإنه إذا أعطى الولد ألفين، يعطي البنت ألفا فقط.

وبعد هذا نجيب على سؤال السائل الذي ذَكَرَ أن له ثلاثة أولاد، وأن أحدهم يعمل مع أبيه في مزرعته وفي تجارته، وفي عقاره، وأنه يُسكنه مجانا، وأن إخوته الآخرين يسكنون بالأجور من عند أنفسهم فنقول: إنه لا حرج عليه أن يسكن ولده بإحدى بيوته مجانا، بشرط أن تكون أجرة هذا البيت تساوي أجرة عمله مع أبيه، فإذا قُدِّر أنه لو كان عاملا أجنبيا لاستحق كل أ شهر ألف ريال، وكانت أجرة البيت تساوي اثني عشر ألف ريال، فإن هذا لا بأس به، لأن السكنى بمقدار أجرة عمله، أما لو قدر أن أجرة البيت أكثر مما يستحق، مثل أن يكون استحقاقه لو استأجره عشرة آلاف ريال، وأجرة البيت باثني عشر ألفا، فإنه لا يجوز أن يسكنه مجانا، بل لا بد أن يأخذ منه أ ألفي ريال، و هي الزائدة على ما كان يستحقه لو كان أجيرا، اللهم إلا إذا كان الابن فقيرا، لا يملك أن يدفع الزيادة، فإنه حينئذ يكون تسكينه من باب الإنفاق عليه، ولا حرج.

وعلى هذا فنقول: إذا كان أحد الأولاد قائما بتجارة أبيه، وأراد أبوهم أن يجعل له أجرة شهرية تُقَدَّر بأجرة الإنسان الأجنبي الذي ليس ولدا له، فإن هذا لا بأس به، ولا يُعَدّ ذلك جَوْرًا، ولا تفضيلا لهذا الولد.