یکشنبه 9 ربیع‌الثانی 1448
۲۸ شهریور ۱۴۰۵
20 سپتامبر 2026

(۴۸۰۲) حکم شرعی تبادل هدیه در مراسم عروسی

(۴۸۰۲) سوال: ما رسمی داریم که در آن هنگام دعوت از مردم برای عروسی، برای آنها کارت ارسال می­کنیم. کسی که برای او کارت ارسال شده در عروسی حضور می­یابد، از غذای عروسی می­خورد و دویست ریال به عنوان هدیه به عروس و داماد می­دهد. سپس روزی که این فرد هدیه دهنده خود ازدواج کند همین کار را تکرار می­کند و عروس و داماد مراسم قبلی این بار برای او دویست ریال هدیه می­آورند. چیزی شبیه یک تبادل! ایا این امر جایز است؟

جواب:

این رسمی که در بعضی از مناطق وجود دارد و هر کس که ازدواج کرد، اطرافیانش در حد توان خود به او هدیه می­دهند و قصد آنها معاوضه و معامله نیست و در صورت ازدواج هدیه دهنده نیز باز این زوج اول به او هدیه می­دهند جایز است به شرطی که هدف تبادل هدیه باشد، یعنی اگر ازدواج نکرد مثلا پول هدیه­ای که داده را به او پس ندهند! زیرا این مساله، مساله تبادل هدیه است و مساله خرید و فروش نیست. دلیل حلال بودن این امر این است که اساسا در مسائل زندگی اصل بر جایز بودن و حلال بودن مسائل است مگر این که دلیلی بر حرام بودن آنها یافت شود، برعکس مسائل عبادی که در آن اصل بر منع است مگر اینکه دلیلی بر مشروع بودن آن یافت شود.

طلاب علوم اسلامی باید به این سه قاعده مسلط باشند: اصل در رسوم، حلال بودن آنها است مگر اینکه دلیلی بر منع آنها اقامه شود و اصل در مسائل زندگی حلال بودن آنها است مگر اینکه دلیلی بر منع آنها اقامه شود و اصل در عبادات حرام بودن آنها است مگر اینکه دلیلی بر مشروعیت آنها اقامه شود چنان که پیامبر گرامی اسلام صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم می­فرماید: » مَن عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ« هر کس عملی انجام دهد که امر ما بر آن نباشد، بی شک (این کار او) مردود است« و »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ«  »هر کس چیز جدیدی در امر ما بیاورد که در آن نباشد (بدعت باشد) بی شک (این کار او) مردود است«.

اما اصل در مسائل روزمره زندگی حلال بودن آنها است همانطور که خداوند تعالی می­فرماید:{ هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُم ما فِي الأَرضِ جَميعًا}{او همان کسی است که تمام آنچه در زمین است را برای شما آفریده است} (البقره ٢٩) و اما در باب رسوم، پیامبر اکرم صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم  می­فرماید: »ما كان من شرطٍ ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ وإن كان مئةَ شرطٍ« و معنای آن این است که هر چه که در کتاب خدا باشد باطل نیست.

و همچنین روایت است که می­فرماید: »المُسلِمونَ عَلى شُروطِهِم إلاّ شَرطا حَرَّمَ حَلالاً أو أحَلَّ حَراما«  »مسلمانان بر سر شروط خود هستند، الا شرطی که حلالی را حرام کند یا حرامی را حلال نماید« و عادات نیز نوعی شرط هستند و اموری هستند که بین مردم جاری شده­اند و اگر دلیلی برای منع آنها وجود نداشته باشد کاملا جایز هستند.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: عندنا العادة عندما يريد شخص أن يتزوج يرسل بطاقات إلى من يريد أن يحضر من الناس إلى الزواج، فيأتي هذا المدعو إلى يوم الزواج، ثم يأكل من وليمة هذا المتزوج ثم يعطيه مائتي ريال، علما بأن هذا يُسمَّى الرِّفْد، ثم يأتي زواج هذا الذي دعي، ودفع مائتي ريال، ثم يرسل له بطاقة كما أرسل له بطاقة حضور ، ثم يأتي للزواج، ويأكل من وليمة المتزوج ثم يعطيه مائتي ريال، كأن ذلك تبادل، فهل يجوز هذا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا مما جرت فيه العادة في بعض البلاد، أن الرجل إذا تزوج رَفَدَه أصحابه وأقاربه ومعارفه بما يتيسر، فإذا تزوج الرافد رفده هذا المتزوج الأول بما يتيسر أيضًا، وهم لا يريدون بهذا المعاوضة، ولذلك لو لم يتزوج الرافد لم يأخذ من الزوج شيئًا، فالمسألة مسألة مهاداة جرت بها العادة، وليس مسألة بيع وشراء فعلى هذا يكون جائزا، لأن الأصل فيما يعتاده الناس الحل، حتى يقوم دليل على المنع، والأصل في الأعيان الحل، حتى يقوم دليل على المنع، والأصل في العبادات المنع، حتى يقوم دليل على أنها مشروعة.

فهذه القواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها ويفهمها الأصل في العادات الحل، حتى يقوم دليل على المنع، والأصل في الأعيان -أي الأشياء- الحل حتى يقوم دليل على المنع ، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة، لقول النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ». وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدُّ».

أما الأعيان، فالأصل فيها الحِلّ، لقوله -تعالى-: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة : ۲۹]، وأما العادات، فلأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مئة شَرْطٍ». ومفهومه أن ما كان في كتاب الله، فليس بباطل.

كذلك يروى عنه أنه قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا». والعادات نوع من الشروط، فهي أمور سار الناس عليها، واعتبروها سائرة بينهم وسائدة بينهم فإذا لم يدل دليل على منعها، فهي جائزة.

مطالب مرتبط:

(۴۸۱۲) حکم شرعی فروش و اهدای چشم

انسان مملوک است و مالک نیست و چون مالک هیچکدام از اعضای بدنش نیست و تمام آنها نزد وی امانت هستند، پس نباید با فروش یا هر امر دیگری در آنها تصرف کند....

ادامه مطلب …

(۴۸۳۸) هدیه مادر به فرزندان با شرط پرداخت به خواهران

اینکه انسان به یکی از فرزندانش بیش از فرزندان دیگر مال و اموال ببخشد کاری کاملا ناجایز است و مادر شما نیز مرتکب همین عمل شده، زیرا خواهران شما را از این زمین محروم نموده است..

ادامه مطلب …

(۴۸۲۳) آیا می‌توانم از پولی که با ماشین پدرم درمی‌آورم برای خودم خرج کنم؟

آنچه از این پول برای خانه پدر و ماشین او خرج میکنی کاملا بلااشکال است، هر چند بهتر است برای آنها نیز اجازه بگیری.

ادامه مطلب …

(۴۸۱۰) حکم هدیه دادن در محل کار چیست؟

در کل هدیه دادن به هر کسی که منافع ما در گرو کار اوست حلال نبوده و جایز نیست، مگر اینکه رسم هدیه دادن در بین ایشان مرسوم باشد که در این حالت اشکالی ندارد زیرا بنا بر رسومات انجام گرفته است....

ادامه مطلب …

(۴۸۱۷) حکم تقسیم اموال در زمان حیات میان فرزندان از همسران مختلف

اگر ایشان نظر خود در این باره را عوض کنند و تا روز وفات، مال خود را تحت تملک خود نگاه دارند. زیرا ممکن است زوجه فوت کند یا یکی از دخترها یا پسرها بمیرد یا همسر خود را طلاق دهد یا اتفاق دیگری بیفتد که معادلات را تغییر دهد....

ادامه مطلب …

(۴۸۲۸) آیا باید به فرزند کوچکتر معادل پول خرجی فرزند بزرگتر داده شود؟

پول بیشتری که به فرزند دانش آموزت می‌دهی تبعیض محسوب نمی‌شود و لازم نیست معادل آن را به فرزند کوچکترت نیز پرداخت کنی. نه تنها لازم نیست بلکه جایز هم نیست زیرا اگر این کار را انجام دهد چیزی مضاف بر نیاز او برایش خریداری کرده است..

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه