(۴۷۷۸) اگر سوددهی و مصلحت وقف پایان پذیرفت، آیا میتوان آن را فروخت؟

(۴۷۷۸) سوال: اگر سوددهی و مصلحت وقف پایان پذیرفت، آیا میتوان آن را فروخت؟

جواب:

اگر سوددهی و مصلحت موقوفهای پایان پذیرفت، فروش آن نه تنها جایز، بلکه واجب است و باید فروخته شود و در کار خیر دیگری صرف شود. اما در چنین موردی باید به حاکم شرع رجوع کرد، تا اموال موقوفه بازیچه دست این و آن قرار نگیرند.

جناب شیخ در چنین موردی آیا خود واقف میتواند موقوفه را خریداری نماید؟ یا فرزندش مثلا؟

پاسخ: آنچه من در این مساله میبینم این است که اگر از طریق مزایده علنی به فروش گذاشته شود، در این حالت اگر پسر او آن را بخرد مشکلی نیست، اما خود وقف کننده نمیتواند آن را بخرد. زیرا آن را برای خدا صرف کرده است و اگر کسی چیزی را برای خدا صرف کرد، دیگر نباید آن را دوباره بخرد. در روایات آمده که یک بار عمر بن خطاب رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ به یک نفر در راه خدا اسبی اعطا کرد. اما (به دلیل آنکه آن فرد به اسب رسیدگی نمیکرد) اسب بسیار ضعیف شد و آن شخص اقدام به فروش آن کرد. عمر گفت: حدس زدم به قیمت پایینی آن را خواهد فروخت و خواستم آن را بخرم. از پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم درباره این امر سوال کردم در پاسخ فرمود: »لا تشتره وإن اعطاکه بدرهم واحدٍ فإن العائد فی صدقته کالکلب یعود فی قیئه« »حتی اگر آن را به قیمت یک درهم به تو فروخت آن را نخر، زیرا کسی که از صدقهاش بازگردد چنان سگی است که استفراغ خود را دوباره بخورد«. پس آنچه انسان برای خدا از مال خود صرف میکند را نباید دوباره به اختیار، به تملک خود درآورد. اما اگر به ناچار دوباره به تملکش درآید، اشکالی ندارد. مثلا اگر چیزی به فامیلش صدقه داد و فامیلش مرد و این فرد صدقه دهنده وارث او بود، این صدقه باز به او خواهد رسید زیرا مال ارثی مالی اجباری است و اختیاری نیست.

تعداد بازدید: 62

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: إذا تعطلت مصلحة الوقف، هل يجوز بَيْعه في مثل هذه الحالة؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: إذا تعطلت منافع الوقف ومصالحه، فإنه يجب بيعه، وليس بجائز فقط، بل يجب أن يُباع، ويُصرف في عمل بِر، لكن في مثل هذه الحال، لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي، حتى لا يحصل تلاعب في الأوقاف.

فضيلة الشيخ، في مثل هذه الحالة بعد وجوب البيع، هل يجوز للواقف نفسه أن يشتريه، أو ابنه مثلا؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: الذي نرى في هذه المسألة أنه إذا أخرجت في مزاد علني، وانتهت القيمة التي دفعت فيه فإنه لا حرج على ابن الواقف أن يشتريه، أما الموقف نفسه، فإنه لا يجوز أن يشتريه، وذلك لأن أخرجه الله، وما أخرجه الإنسان الله، فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه، ولهذا لما حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي حمله عليه، ثم أراد أن يبيعه، قال عمر: فظننت أنه يبيعه برُخص، فأردت أن أشتريه، فسألت النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم وَاحِدٍ، فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ». فما أخرجه الإنسان الله، فإنه لا يجوز أن يرجع إلى تملكه بعقد اختياري، أما لو رجع إلى ملكه قهرا، مثل أن يتصدق على قريبه بشيء، ثم يموت قريبه، ويكون هو وارثا لهذا القريب، فإنه يتملك ما تصدق به عليه، لأن الملك بالميراث ملك قهري لا اختياري.