(۴۶۶۵) حکم شرعی مسئولیت امین صندوق در صورت تجاوز وکیل از اختیارات خود

(۴۶۶۴) سوال: شخصی به عنوان امین صندوق در یکی از موسسات کار میکند و مدیر موسسه وکیل ورثه پدر آنها است و این وکیل که برادر آنها است به امین صندوق دستوراتی در باب پرداخت دستمزد کارگران و صدقات و هدایا و تبرعات و قرض و … برای کمک به نیازمندان میدهد. آیا اگر وکیل از اختیاراتی که به او داده شده پا فراتر بگذارد، گناهی متوجه امین صندوق میگردد؟

جواب:

اگر وکیل از از اختیاراتی که به او داده شده پا فراتر بگذارد و امین صندوق از این امر باخبر گردد، پس نباید چیزی از صندوق خرج کند. زیرا در این صورت در گناه و عدوان وی شراکت جسته است. به جای آن باید وکیل را نصیحت کرده و او را از خدای بترساند.

و آشکار است که وکیل یا بهتر بگوییم ولی و سرپرست از لحاظ شرعی مجاز نیست از مال ورثه چیزی اهدا کند یا صدقه دهد یا قرض دهد مگر اینکه قرض گیرنده متمول باشد، یا ضامن ثروتمندی معرفی کند یا رهن و ضمانتی گرو بگذارد تا بتوان از ادای قرض وی مطمئن شد. حالت دیگر مجاز بودن این قرض این است که برای ورثهها مصلحتی در این امر باشد. البته منظورم مصلحت سودی و ربوی نیست. بلکه منظورم این است که قرض دادن به این فرد بتواند این مال را از دست درازی دیگران محفوظ بدارد. پس اگر این دو شرط جمع شدند یعنی اول: مصلحت و دوم: دفع خطر با ایجاد یک تضمین به طوری که یا قرض گیرنده ثروتمند باشد یا ضامنی متمول بیاورد یا اینکه ضمانت و رهنی محرز و کافی گرو بگذارد که بتوان با آن قرض را (اگر خود تسویه نکرد) تسویه کرد، در این صورت مشکل ندارد.

پس میگوییم: تصرف سرپرست در اموال افراد تحت سرپرستیش بر سه قسم است:

بخش مجاز که در آن مصلحتی دیده شده مانند خرید و فروش و بازرگانی.

بخش همیشه ممنوع مانند صدقات و تبرعات.

بخش مشروط که قرض است که به آن اشاره کردم و عبارت است از این که مال با متمول بودن قرض گیرنده یا اینکه قرض گیرنده ضامنی متمول معرفی کند و یا اینکه رهن و ضمانتی محرز و کافی معرفی کند، ضمانت میشود وشرط دوم این است که در آن مصلحتی باشد.

تعداد بازدید: 3

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

أخوهم بإصدار أوامره لأمين الصندوق بصرف مكافآت العمال وصدقات وتبرعات وقروض لدعم المحتاجين فهل على أمين الصندوق إثم فيما لو تعدى الوكيل الصلاحيات المتاحة له؟

فأجاب -رحمه الله تعالى -: إذا تعدى الوكيل الصلاحيات الممنوحة له، وأمين الصندوق يعلم بذلك، فإنه لا يجوز له أن يصرف شيئًا من الصندوق، لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان، وعليه أن ينصح الوكيل ويخوفه من الله.

ومن المعلوم أن الوكيل – والأصح أن نقول: إن الولي- على مال القُصَّر لا يحل له أن يتبرع بشيء من أموالهم، ولا بالصدقة، وأما القرض، فإنه قد يجوز، بشرط أن يكون المقترض مليا، أو يقيم ضامنا مليا، أو يرهن رهنا، يمكن الوفاء منه، وبشرط آخر هو أن يكون للمولى عليهم مصلحة في هذا القرض، ولا أريد بالمصلحة الزيادة، لأن الزيادة في القرض من الربا، ولكن أريد مصلحة إذا كان قرضه لهذا الرجل يحميه من اعتداء الغير عليه ويحفظه فهذا مصلحة للمولى عليه فإن اجتمع هذان الشرطان: الأول: المصلحة، والثاني: انتفاء الخطر بإقامة ضامن بحيث يكون المستقرض مَلِيًّا، أو يقيم ضامنا مليا، أو يدفع رهنا يحرز ، ويمكن القضاء منه، فإن ذلك لا بأس به، وحينئذ نقول: تصرفات الولي في مال المولى عليه تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

قسم جائز، وهو ما كان فيه مصلحة، كالبيع والشراء والاتجار، إذا رأى المصلحة في ذلك.

وقسم ممنوع على كل حال، كالصدقات والتبرعات.

وقسم جائز بشرط، وهو القرض والشرط هنا أشرت إليه أولا، وهو أن نضمن هذا المال، بحيث يكون المقترض مليًّا، أو يقيم ضامنا مليا، أو يدفع رهنا محرزا، والثاني أن يكون في ذلك مصلحة.