جمعه 5 ذیحجه 1447
۱ خرداد ۱۴۰۵
22 می 2026

(۴۶۴۹) حکم بیمه در اسلام چیست؟

(۴۶۴۹) سوال: حکم بیمه در اسلام چیست و اشکال آن کدام است؟

جواب:

بیمه جزو معاملات غرری (مجهول و قماری) محسوب می­شود و هر معامله­ای که غرری باشد باطل است و ابی هریره رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ نقل می­کند که: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر”” پیامبر از معامله حصات (نوعی قمار با سنگریزه) و غرر نهی فرموده­اند” زیرا غرر، المیسر (قمار) است و خداوند متعال در کتابش آن را حرام کرده است و فرموده: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ” ” ای کسانی که ایمان آورده اید! همانا شراب و قمار و بتها، و تیرهای قرعه، پلید و از عمل شیطان است. پس از آنها دوری کنید، تا رستگار شوید.” (المائده ٩٠). و به این دلیل قمار است که در آن مسلمان مثلا هر سال پنج هزار ریال پول بیمه پرداخت می­کند. حال ممکن است حادثه­ای برای او روی دهد که مخارج این حادثه به اندازه پول دو یا سه بار پرداخت سالانه بیمه­اش باشد یا حتی ممکن است ابدا هیچ حادثه­ای برایش اتفاق نیفتد. گاهی هم ممکن است حادثه­ای اتفاق بیفتد که بیش از آنچه که پرداخت کرده است هزینه بردار باشد. این معامله در واقع معامله غرر و ریسک است و جایز نیست. بنابراین بر مومنان واجب است که از اینگونه معاملات غرری که ابداع سرمایه­داری برای زیاده ستانی از مردم است، دوری کنند.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما حُكْمُ التأمين في الإسلام، وما هي صُوَرُه؟

فأجاب -رحمه الله تعالى -: التأمين من عقود الغرر، وكل عقد يتضمن غررا فإنه باطل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. ولأن الغرر مِن المَيْسِر، وقد حرَّمه الله -تعالى- في كتابه فقال – تعالى -: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠]، ووجه كَونِه مِن الميسر أن المؤمن يدفع عوض التأمين، ولنقل: إنه خمسة آلاف في السنة، ثم قد يحصل له حادث يستوعب أكثر مما دفع مرتين أو ثلاثة، وربما لا يحصل له حادث إطلاقا، وربما يحصل له حادث يستغرق دون ما دَفَع، فهو في الحقيقة عقد غرر ومخاطرة، وليس بجائز، فعلى المؤمن أن يتقي الله -عز وجل- وأن يبتعد عن هذه العقود الغَرَرِيَّة التي أحدثها الرأسماليون مِنْ أَجْلِ ابتزاز أموال الناس.

مطالب مرتبط:

(۴۶۴۴) حکم فروش ملک تحت رهن بانکی

اقدام به تصرف در اموال و فروش آنها به شرط اینکه مسئولان صندوق توسعه این اجازه را به شما داده باشند، جایز است...

ادامه مطلب …

(۴۶۴۸) حکم شرعی رهن گذاشتن زمین و استفاده از محصول در قرض‌های مالی

جایز نیست که قرض دهنده برای قرض گیرنده شرط بگذارد که باید زمینی برای زراعت به او بدهد، حتی اگر به قرض گیرنده بخشی از محصول را نیز بدهد. زیرا این کار جلب سود از قرض است...

ادامه مطلب …

(۴۶۴۳) حکم شرعی دریافت ضمانت مالی بیش از مبلغ قرض

این امر بلااشکال است و قرض دهنده می­تواند تقاضای ضمانتی بیش از خود مبلغ قرض از قرض گیرنده داشته باشد...

ادامه مطلب …

(۴۶۵۱) حکم بیمه عمر

اگر مراد از تامین این باشد که انسان با پرداخت مبالغی بتواند برای ورثه­هایش مال معینی را پس از خود بر جای بگذارد، در این حالت حرام است زیرا المیسر و قمار به حساب می­آید...

ادامه مطلب …

(۴۶۴۶) حکم بهره‌برداری از نخلستان‌های رهنی

رهن شرعی این امر را اقتضا می­کند....

ادامه مطلب …

(۴۶۵۰) حکم تشکیل صندوق کمک به اعضای خانواده در مواقع ضروری

این امر از لحاظ شرعی بلامانع است و تعاون و همکاری در تقوا و نیکی نیز محسوب می¬شود....

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه