چهارشنبه 23 ربیع‌الثانی 1447
۲۳ مهر ۱۴۰۴
15 اکتبر 2025

(۴۶۱۷) حکم شرعی بازپرداخت قرض ارزی با تغییر نرخ ارز

(۴۶۱۷) سوال: به فردی مبلغی پول به دلار قرض دادم و با او توافق کردم که قرض را به دلار به من پس دهد. حال قیمت دلار با قیمت روزی که در آن پول را به او قرض دادم تفاوت بسیاری کرده. آیا این تفاوت در مبلغ، ربا به حساب نمی­آید؟

جواب:

وقتی به کسی دلار قرض می­دهیم، آن شخص فقط متعهد به بازپرداخت دلار خواهد بود، چه توافق کرده باشیم چه نکرده باشیم. همچنین اگر درهم سعودی قرض داده باشیم آن فرد متعهد به پرداخت درهم سعودی است چه توافق کرده باشیم چه نکرده باشیم. فرد قرض گیرنده فقط و فقط باید به دلار قرض را پس بدهد، حال چه دلار بالا رفته باشد چه پایین آمده باشد، چه تغییر نکرده باشد تفاوتی ندارد. مثلا اگر دلار در موقع قرض گرفته شدن پنج ریال بوده است و سپس به ده ریال رسیده است باز باید قرض خود را به دلار بپردازد. حال اگر دلار از پنج ریال به سه ریال کاهش یافت نیز باز این قضیه صادق است و باید فقط و فقط به دلار قرض خود را بازپرداخت نماید.

خلاصه کلام اینکه با هر چه که قرض کرده­ای باید با همان قرض خود را پس بدهی. حال اگر دو طرف توافق کردند که بازپرداخت قرض با ارز دیگری انجام گیرد مشکلی نیست به شرطی که به قیمت آن روز انجام گیرد و پیش از این که از هم جدا شوند بین آنها مساله­ای نمانده باشد. در حدیثی ابن عمر رضی الله عنه نقل می­کند که: “در بقیع شتر می­فروختم. شتر را به دینار می­فروختم و به درهم می­گرفتم. به درهم می­فروختم و به دینار می­گرفتم. این را با آن می­گرفتم و این را با آن می­دادم. پس نزد رسول الله صل الله علیه و علی آله و سلم رفتم. ایشان در خانه حفصه بودند. گفتم: ای رسول خدا ! من در بقیع، شتر می‌فروشم، آن را با دینار می‌فروشم، ولی درهم می‌گیرم، و با درهم می‌فروشم، ولی دینار می‌گیرم، اين را از آن می‌گیرم و به آن از این می‌دهم. پیامبر صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: «مشکلی نیست مشروط بر آنکه با قیمت همان روز باشد، و پیش از این که از هم جدا شوید بین شما مساله­ای نمانده باشد.”

خلاصه کلام اینکه کسی که قرض به دلار گرفته تنها باید به دلار آن را بازپس دهد. حال چه دلار بالا رفته باشد چه پایین آمده باشد.

و درباره سوالشان که می­گویند آیا این ربا است یا نه (در باب بالا رفتن قیمت) پاسخ این است که ابدا ربا نیست و باید تمام قرض به دلار پرداخت شود، . حال چه دلار بالا رفته باشد چه پایین آمده باشد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: أقرضت رجلًا مبلغًا من المال بعملة الدولار، وقد اتفقت معه على أن يرد المبلغ بالدولار أيضا، إلا أن ثمن الدولار اختلف عن ذلك اليوم الذي أقرضته فيه، وذلك بالزيادة، وأصبح هناك فرق كبير في السعر، فهل هذا الفرق يعتبر ربا؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: إذا أقرض الإنسان شخصا دولارات، فإنه يثبت في ذمة المقترض دولارات فقط سواء اشترط ذلك، أم لم يشترط، وكذلك لو أقرضه دراهم سعودية، فإنه يثبت له في ذمته دراهم سعودية، سواء اشترط ذلك، أم لم يشترط ، ولا يلزم المقترض أن يوفّي سواها، سواء زادت قيمتها، أم نقصت أم بقيت على ما هي عليه، فإذا أقرضه الدولار، وهو يساوي خمس ريالات -مثلا- ثم زاد سعره حتى صار يبلغ عشرة ريالات، فإنه يلزمه أن يوفيه دولارات، ولو زادت عليه القيمة بالنسبة للريال السعودي، ولو أقرضه دولارات، وهي تساوي وقت القرض الدولار خمسة ريالات، ثم نقص الدولار حتى صار لا يساوي إلا ثلاثة، فإنه لا يلزمه إلا الدولارات.

المهم أن من اقترض شيئا لم يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقط، ولكن لو أراد المفترض أن يوفي المقرض مِن عُملة أخرى، واتفقا على ذلك، فلا بأس، ولكن بشرط أن تكون بسعر يومها، وألا يتفرقا وبينهما شيء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كُنتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَأَخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَأَخُذُ الدَّنَانِيرَ، أَخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ، إِنِّي أبيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَأَخُذُ الدَّنَانِيرَ، أَخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُما شَيْءُ».

والخلاصة أنه لا يلزم المقترض الذي اقترض الدولارات إلا الدولارات، سواء زادت قيمتها، أم نقصت.

وقوله: هل هذا رِبًا؟ يعني لو زادت القيمة، أقول: ليس هذا بربا، وذلك لأن الواجب عليك هو أداء ما اقترضت، سواء زاد، أو نقص.

مطالب مرتبط:

(۴۶۳۱) حکم مشارکت در صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی یا جمعی

هیچ اشکالی در این امر نیست زیرا کاری کاملا تعاونی است و جهت قرض دادن به نیازمندان انجام می­گیرد....

ادامه مطلب …

(۴۶۲۴) آیا شرط پرداخت روزانه در قرض، جایز است؟

این شرط، شرطی فاسد است و برای قرض دهنده حلال نیست که از کنار قرضش کسابت کند و مال و منفعتی به دست آورد...

ادامه مطلب …

(۴۶۲۰) صحت انتساب قاعده «کل قرض جر منفعة» به رسول الله صل الله علیه و سلم

این حدیث جزو احادیث ضعیف نسبت داده شده به رسول الله صل الله علیه و علی آله و سلم است، اما محتوای آن صحیح است. ...

ادامه مطلب …

(۴۶۳۵) حکم تصرف منافع ملکی که به نام فرزند ثبت شده برای دریافت وام

اگر پدرت این زمین را برای فریب دادن صندوق توسعه مسکن به نام تو زده است، مرتکب عمل حرام شده است،...

ادامه مطلب …

(۴۶۲۸) حکم شرعی پرداخت بدهی با کالا به جای پول نقد

جایز نیست که قرض دهنده از قرض گیرنده چیزی دریافت کند و قیمت آن را از مبلغ بدهی آن فرد کم نکند یا به مثل یا به احسن جبران نکند. ...

ادامه مطلب …

(۴۶۳۲) حکم جمعیت‌های مالی ماهانه دریافت نوبتی وجوه

معامله جایز بوده و هیچ اشکالی در آن نیست....

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه