(۴۵۸۱) توضیح حدیث نبوی درباره ربا در مبادله کالاهای هم‌جنس

(۴۵۸۱) سوال: لطفا معنی این حدیث پیامبر را با مثال برای ما تبیین بفرمایید، خداوند به شما اجر عنایت فرماید:“الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد مَنْ زاد أوِ استزاد فقد أَرْبَى”

جواب:

معنای فرموده پیامبر از این قرار است: اگر فردی طلا را به ازای طلا بفروشد پس باید دو امر را در آن رعایت کند:

امر اول: باید همنوع یا هم وزن باشند.

امر دوم: باید معامله دست به دست باشد یعنی مطالبات هر دو طرف باید در زمان معامله و بدون تاخیر پرداخت شود. مثال: مردی یک مثقال طلا را به ازای یک مثقال طلا فروخته و در زمان معامله پرداخت ها بدون تاخیر انجام شده است. این معامله بر طبق حدیث پیامبر که میفرماید مثل هم و دست به دست باشد، صحیح میباشد.

اما اگر فردی یک مثقال و نیم طلا را به ازای یک مثقال و ثلث طلا بفروشد، معامله ناجایز انجام داده است. زیرا این معامله مثل به مثل نیست و یکی از آنها یک مثقال و نیم و یکی دیگر یک مثقال و ثلث است. پس یکسانی وجود ندارد و این معامله جایز نیست و نام آن ربای فضل است. اما اگر یک مثقال طلا را به یک مثقال طلا بدهد اما تحویل طلا در زمان معامله صورت نگیرد و با تاخیر انجام شود (حتی برای یک ساعت)، در این صورت هم باز معامله ناجایز است؛ زیرا دست به دست (پرداخت فوری) نیست. همچنین بنا بر قول پیامبر که میفرماید “نقره با نقره” میگوییم که اگر نقره به ازای نقره فروخته شد باید این دو شرط زیر در این فروش رعایت شود:

اول: در وزن یکسان باشند.

دوم: پرداخت در هنگام معامله و بدون تاخیر انجام گردد. برای مثال اگر یک مثقال نقره با یک مثقال نقره معامله شود و پرداخت بدون تاخیر و در زمان معامله انجام گردد، مطابق سخن پیامبر این معامله مثل به مثل و دست به دست بوده و جایز میباشد.

اما اگر یک مثقال و ثلث نقره با یک مثقال و نصف نقره معامله شود (به صورت دست به دست)، به دلیل عدم یکسانی، معامله ناجایز است. یا اگر یک مثقال نقره به ازای یک مثقال نقره فروخته شود اما یکی از طرفین در پرداخت تاخیر کنید و در زمان انجام معامله پرداخت را انجام ندهد، باز معامله جایز نیست زیرا دست به دست نیست. و مطابق آنچه سخنش رفت اگر طلا با طلا معامله شود پس باید دو شرط در آن رعایت شود: وزنشان یکسان شود و پرداخت در زمان انجام معامله و بدون تاخیر انجام شود و اگر نقره با نقره معامله شود پس باید دو شرط در آن رعایت شود: وزنشان یکسان شود و پرداخت در زمان انجام معامله و بدون تاخیر انجام شود.

این بود معنای حدیث فوق به روشنی و فصاحت.

تعداد بازدید: 2

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: نرجو إيضاح معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ… مِثْلَا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدِ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أربى» مع التمثيل مأجورين.

فأجاب رحمه الله تعالى: معنى قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم – : أن الإنسان إذا باع ذَهَبًا بِذَهَبٍ، فلا بد فيه من أمرين: الأمر الأول: أن يكون مثلا بمثل، أو وزنًا بوزن.

والأمر الثاني: أن يكون يدا بيد، أي يكون التقابض قبل التفرق، مثال ذلك: رجل باع مِثْقَالاً من الذهب بمثقال من الذهب، وتقابضا قبل التفرق من المجلس، فهذا البيع صحيح، لانطباق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فهو مثل بمثل، ويَدٌ بِيَدِ.

ومثال ما لا يصح، أن يبيع مِثْقَالًا ونصفا من الذهب، بمثقال وثلث من الذهب، فهذا البيع لا يصح، لأنه ليس مثلا بمثل، بل أحدهما مثقال ونصف، والثاني مثقال وثلث فلم يحصل التماثل، فلا يصح البيع، ويُسمى هذا رِبَا الفضل، ولو باع عليه مِثْقَالاً من الذهب بمثقال من الذهب، لكن تأخر القبض، مثل أن يعطيه المثقال من الذهب ولكن لا يقبض منه عِوَضه من الذهب إلا بعد مُدَّة -ولو ساعة – فإن البيع لا يصح، لأنه ليس يدا بيد، وكذلك نقول في قوله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الفِضَّةُ بِالفِضَّةِ». أي إنه إذا باع فضة بفضة، فلا بد من هذين الشرطين:

الأول: أن يتماثلا في الوزن.

والثاني: أن يحصل القبض قبل التفرق، ومثاله أن يبيع مِثْقَالًا من الفضة، بمثقال من الفضة مع التقابض في المجلس، فالبيع هنا صحيح لانطباق الحديث عليه، فهو مثل بمثل، ويَدٌ بِيَدِ.

ومثال ما لا يصح، أن يبيع مثقالاً وثلثا من الفضة بمثقال ونصف من الفضة، يدا بيد، فهنا لا يصح البيع لعدم التماثل بينهما، أو يبيع مِثْقَالًا من الفضة بمثقال من الفضة، مع تأخر القبض في أحدهما عن مجلس العقد، فهنا لا يصح البيع، لعدم كونه يدا بيد، و به نعرف مما سبق أنه إذا بيع الذهب بالذهب، فلا بد فيه من أمرين: التماثل وزنًا، والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيعت فضة بفضة، فلا بد من أمرين: التماثل في الوزن والتقابض في مجلس العقد، هذا هو معنى الحديث منطوقا ومفهوما.