(۴۵۶۹) حکم شرعی فروش کالا با دو قیمت نقد و اقساط

(۵۶۶۹) سوال: مرد صاحب مغازه ایی به صورت تقد و قسط می‌فروشد ،و به کسی که نقد بخرد نسبت به کسی که قسطی می‌خرد قیمت کمتری می‌دهد حکم شرعی در این معامله از نظر شما چیست؟ حلال است یا حرام؟

جواب:

بله این معامله حلال است و مشکلی ندارد، یعنی اگر انسان کالایی داشته باشد که نقد آن را ۱۰۰ و قسطی آن را ۱۲۰ بفروشد ایرادی ندارد . و نمونه اين بر اساس اجماع علما جایز است. زیرا وارد گفته خداوند میشود که فرمود: وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَیۡعَ. (بقره ۲۷۵) در حالی که الله، داد و ستد را حلال نموده است.

و همچنین فرموده اش: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى. (۲۸۲ بقره). ای کسانی که ایمان آورده اید ! هر گاه به همدیگر تا مدت معینی وامی دادید …

این مانند همان روشی است که در زمان پیامبر حلال بوده است . ابن عباس می‌گوید: پیامبر زمانی که به مدینه آمد مردم میوه ی یکی دو سال را پیش فروش می‌کردند، ایشان فرمودند: “هر کس چیزی را پیش خرید کرد باید در کیل معلوم، وزن معلوم و زمان معلوم انجام گیرد.”

معلوم است که در روش سلم ( پرداختن قیمت و گرفتن جنس با تاخیر) باید بین قیمت سلم و قیمت نقد تفاوت باشد مسئله ایی که ایشان مطرح کردند عکس این صورت است اما در معنی یکی اند.

تعداد بازدید: 55

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: رجل صاحب محل تجارة، يقوم بالبيع عن طريق النقد، وعن طريق الدَّيْن، فيعطي الذي يأخذ بالنقد بسعر أقل من الذي حلال يأخذ بالدين، فما حكم الشرع في نظركم في هذا التعامل؟ وهل هو حلال أم حرام؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم. هذا التعامل حلال، ولا بأس به، يعني إذا كان عند الإنسان سلعة، وكان يبيعها بالنقد بمائة، وبالمؤجل بمئة وعشرين، فإن هذا لا بأس به، ومثل هذا جائز بالإجماع، لدخوله في عموم قوله -تعالى-: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ۲۷۵]، وفي قوله تعالى -: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَا يَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ [البقرة: ۲۸۲]؛ ولأن هذا نظيره السَّلَم الذي كان حلالا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السَّنة والسنتين، فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». ومعلوم أن السَّلَم -وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة – لا بد أن يكون فيه تفاوت بين سعر السلم، وسعر الحاضر، والمسألة التي ذكرها السائل هي عكس السلم صورة، ولكنها بمعناه حقيقة.