سه‌شنبه 15 ربیع‌الثانی 1447
۱۵ مهر ۱۴۰۴
7 اکتبر 2025

(۴۵۶۴) مساله تورق و حکم آن چیست؟

(۴۵۶۴) سوال: مساله تورق و حکم آن چیست؟ جزاکم الله خیرا!

جواب:

مساله تورق در بعضی مناطق با “الدَین” شناخته شده است و می­گویند فلانی از فلانی دین می­گیرد، یعنی با تورق با او معامله می­کند. در بعضی مناطق دیگر به آن “الوعده” می­گویند و به حالتی اطلاق می­شود که در آن فردی نیاز به  پول داشته باشد و از فرد دیگر، کالایی که بهای آن ده هزار است را با بازپرداخت یک ساله به دوازده هزار یا دو ساله چهارده هزار بخرد و هر چه زمان بازپرداخت بیشتر باشد مبلغ سود بیشتر شود. وقتی هم که کالا را با وعده خرید، آن را نقد بفروشد و از پولش استفاده کند.

این کار تورق نام دارد و وجه تسمیه آن از ورق به معنای پول می­آید و برای همین نام تورق (بر باب تفعل و طلب کردن) بر آن نهاده­اند.

درباره حکم این کار در بین علما اختلاف وجود دارد: بعضی می­گویند مکروه است. عده­ای دیگر آن را جایز دانسته و گروهی دیگر آن را حرام می­دانند. یکی از این علما شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله است که می­گوید: از عمر بن عبدالعزیز رحمه الله روایت شده که این امر مانند ربا است، اما ربا با حیله.

و ابن قیم رحمه الله می­گوید که بارها درباره این مساله از شیخش ابن تیمیه سوال کرده و ایشان گفته که حرام است. اما امروزه مردم در این باره بسیار زیاده روی کرده­اند تا حدی که گاهی کسی نزد کس دیگر رفته و از او هل و شکر و برنج و غیره به قیمتی بالاتر از قیمت نقد و به صورت وعده و نسیه می­خرد و سپس به کسی که از او خریده به نقد می­فروشد که شکی در حرام بودن این نیست. گاهی هم به شخص ثالثی با قیمت کمتر از قیمت نقد روز می­فروشد که در این حالت در دو وجه متضرر شده:

اول: مبلغ اضافی خریداری شده از فروشنده

دوم: مبلغ کمتر فروخته شده به مشتری

و این کالا را قبل از اخذ مبلغ و قبل از بردن به مکان خودشان می­فروشند و  پیامبر (ص) از فروش کالا در همان محل خرید قبل از اینکه تجار آن را به مکان خود ببرند، نهی فرموده است

در باب زیاده روی در این باره به بعضی دیگر اشاره می­کنم که با وهن به دین و تنها برای خرید تجملات، استقراض می­کنند و قرض­هایشان سنگین می­گردد و اگر نتوانند پول آن را بپردازند، در جای دیگر و با چیز دیگر تورق می­کنند و باز این امر را برای بارهای دوم و سوم و … تکرار می­کنند تا این که بدون آن که متوجه شوند در زیر بار قرض غرق می­شوند.

از این رو برادران مسلمانم، مخصوصا قرض گیرندگان را به دوری گزیدن از این معاملات توصیه می­کنم. زیرا عاقبت به خاطر این قرض­های تسهیل شده، ورشکست می­شوند و تبدیل به گروگان این بدهی­ها می­شوند.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما هي مسألة التَّوَرُّق» وما حكمها جزاكم الله خيرا؟

فأجاب – رحمه الله تعالى مسألة التَّوَرُّق» تسمى في بعض المناطق «الدين» فإذا قالوا: فلان تَدَيَّن من فلان يعني تعامل معه بتورُّق، وتُسمى في بعض المناطق بالوعدة أو الوعدة يعني العِدَة، وهي أن يكون الإنسان محتاجا إلى دراهم، وليس عنده شيء، ولا يجد مَن يُقرضه، فيذهب إلى شخص ما، ويشتري منه سلعة تساوي عشرة آلاف باثني عشر ألفا، لمدة سنة، أو بأربعة عشر ألفا، لمدة سنتين، وكلما زاد الأجل، زاد الربح، فإذا اشترى السلعة باعها، وانتفع بدراهمها.

هذه هي مسألة «التَّوَرُّق»، وسُميت تورقا، لأن الإنسان لا يقصد بهذه المعاملة إلا الورق، يعني الدراهم، ولهذا سميت تورقا، من تفعل، إذا طلب الشيء.

وقد اختلف العلماء في حكمها فمنهم من قال: إنها مكروهة. ومنهم من قال: إنها جائزة. ومنهم من قال : إنها محرَّمة. وممن قال بهذا القول الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: إنه مروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وإنها مثل الربا، لكنه ربا بحِيلَة.

وذكر ابن القيم رحمه الله أنه قد كرر الطلب من شيخه ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، فأبى إلا أن تكون حراما، وقد توسع الناس فيها اليوم توشعا عظيما، فصار الرجل يأتي إلى الشخص يشتري منه أكياس الهيل، أو السكر، أو الأرز، أو ما أشبهها، بثمن مؤجل زائد عن الثمن الحاضر، ثم يأتي المستدين، فيبيعها أحيانًا، يبيعها على الذي باعها إليه أولا، وهذه مسألة العينة، ولا شك في تحريمها، وأحيانًا يبيعها على شخص آخر بأنقص مما تساوي نقدا اليوم، فيكون هذا المستدين مغلوبا من وجهين

الوجه الأول: الزيادة الحاصلة من البائع.

والوجه الثاني: النقص الذي حصل من مشتري السلعة.

ويبيعون هذه السلعة قبل قبضها، وقبل نقلها من مكانها وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عَنْ بَيْعِ السَّلَعِ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَجُوزَهَا التَّجَارُ إِلَى رِحَاهِمْ.

ومن أجل التوسع فيها، صار الناس يستهينون بالدين، فتجد الرجل يَتَدَيَّن ليشتري أشياء كمالية، لا يقوم بها مثله، فتتراكم عليه الديون، فإذا حلت ولم يُوَفَّ، ذهب يستدين مرة أخرى، أو ذهب يَتَوَرَّق في مسألة أخرى، مرة أخرى، فإذا حلَّ الدَّيْن مَرةً ثانية تَوَرّق مرةً ثالثة، وهلم جرا، حتى يتراكم على الإنسان ديون كثيرة وهو لا يشعر.

لهذا ننصح إخواننا المسلمين بالابتعاد عن التعامل بهذه المعاملة، ولا سيما الذين يأخذون الدين، لأنهم يُغلبون ويُفلسون مِنْ أَجْلِ هذه الديون التي سهلت لهم، وأصبحوا رهينة بذلك.

مطالب مرتبط:

(۴۵۵۴) حکم شرعی تحویل خودرو پیش از تملک کامل در معامله اقساطی

بیع تقسیط دو نوع است:...

ادامه مطلب …

(۴۵۵۱) حکم خرید اثاث و ماشین به صورت اقساط چیست؟

فروش اثاث و ماشین اگر نزد فروشنده باشد و مشتری عین آن را بخواهد ، مشکلی ندارد...

ادامه مطلب …

(۴۵۵۰) در فروش قسطی، کدام روش فروش صحیح چیست؟

برای فروش قسطی مثال های متعددی هست....

ادامه مطلب …

(۴۵۴۹) حکم فروش اقساطی ماشین به درخواست خریدار با سود مشخص

صحیح نیست ، بلکه حیله و فریب است...

ادامه مطلب …

(۴۵۵۲) آیا فروش با تقسيط جایز است؟

این کار جایز است و مشکلی ندارد...

ادامه مطلب …

(۴۵۵۹) حکم بیع با اقساط

فروش اقساط (نسیه) جایز است...

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه