یکشنبه 28 ذیحجه 1447
۲۴ خرداد ۱۴۰۵
14 ژوئن 2026

(۴۵۵۸) نظر دین در مورد خرید و فروش اقساط چیست ؟

(۴۵۵۸) سوال: نظر دین در مورد خرید و فروش اقساط چیست ؟ با دانش به اینکه قیمت فروش در حالت اقساط بیشتر از فروش نقد است، و آیا گرفتن مبلغ به شکل فوری است؟

جواب:

در نزد اهل علم هیچ اشکالی در این باره وجود ندارد، لذا اگر انسان کالایی را برای نیاز خود به صورت اقساط بخرد و آن را به صورت یک مرتبه و یا در چند مرحله بپردارد هیچ اشکالی ندارد، و از اهل علم اجماع بر حلال بودن آن وارد شده است، و مشخص است که کالا اگر اقساط باشد قیمت آن افزایش پیدا می‌کند زیرا فروشنده کالایی  را که  نقد می‌فروشد به قیمت اقساط نمیدهد، و حلال بودن این امور از مزایای شرع است، زیرا فروشنده درحالت اقساط از پول بیشتری بهره میبرد و خریدار هم از دیر پرداختن آن بهره میبرد، ما اگر نحوه فروش نقدی باشد و خریدار وارد شود و به فروشنده بگوید قیمت را زیاد کن و به صورت اقساط پرداخت خواهم کرد، پس این جایز نیست و ربا است، مثلا فروشنده به کسی ماشین را۱۰هزار بفروشد و آن فرد برای پرداخت ۱۰هزار پیدا نکند وبه فروشنده بگوید ۱۰ هزار ندارم  و قیمت را از ۱۰هزار به۱۲هزار افزایش بده پس این جایز نیست، زیرا مشتری قیمت ماشین در ذمه ی او قرار گرفته است و تاخیر آن با زیادت عین ربا است و حرام میباشد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما رأي الدين في البيع والشراء بالتقسيط، علما بأن سعر البيع في حالة التقسيط يكون أزيد من البيع، واستلام المبلغ الفوري؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا لا بأس به بإجماع أهل العلم، فالإنسان إذا اشترى السلعة لحاجته إليها بثمن مؤجل، سواء كان يحل دفعة واحدة، أو يحل على دفعات، فإنه لا بأس بذلك.

وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على حِلَّه، ومن المعلوم أنه إذا كان بالتقسيط فسيزيد ثمنه، لأن البائع لا يبيع شيئًا يُؤجل ثمنه مساويًا لشيء ثمنه منقود، وحلّ هذه الأمور من محاسن الشريعة، لأن البائع ينتفع بزيادة الثمن، والمشتري ينتفع بتأجيل الثمن عليه، وأما إذا تم البيع على أنه نقد، ثم جاء المشتري إلى البائع وقال: أجله عليَّ بزيادة. فإن هذا لا يجوز، لأنه من الربا، مثل أن يبيع عليه هذه السيارة بعشرة آلاف -مثلا- ثم لا يجد المشتري هذه العشرة، فيرجع إلى البائع ويقول: لم أجد العشرة، ولكن أجلها علي باثني عشر ألفًا. فإن هذا لا يجوز لأن المشتري ثبت في ذمته دراهم حالة، فتأجيلها بزيادة عينُ الرِّبَا، فيكون مُحرَّما.

مطالب مرتبط:

(۴۵۵۵) حکم تفاوت قیمت نقد و اقساط در خرید خودرو

اصل در همه ی خرید و فروش ها حل و اباحه است مگر اینکه دلیلی از شرع برای منع وتحریم آن آمده باشد....

ادامه مطلب …

(۴۵۵۴) حکم شرعی تحویل خودرو پیش از تملک کامل در معامله اقساطی

بیع تقسیط دو نوع است:...

ادامه مطلب …

(۴۵۵۹) حکم بیع با اقساط

فروش اقساط (نسیه) جایز است...

ادامه مطلب …

(۴۵۵۳) حکم شرعی خرید اقساطی با مبلغ بالاتر از قیمت نقدی

اگر مجبوری که ماشین بخری و پولی نداری ، ایرادی ندارد و مشکلی نیست اگر بخواهی با تقسیط بخری...

ادامه مطلب …

(۴۵۴۵) حکم شرعی خرید اقساطی کالا برای شخص مدیون

حکم آن تحریم است، یعنی این کار حرام است....

ادامه مطلب …

(۴۵۴۸) آیا فروش کالا به بدهکار برای تسویه دین، ربا محسوب می‌شود؟

این کار جایز نیست ، بلکه ربا می باشد...

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه