(۴۵۵۵) حکم تفاوت قیمت نقد و اقساط در خرید خودرو

(۴۵۵۵) سوال: اگر کسی بخواهد از تاجری خودرویی خریداری کند و برای مثال تاجر به او بگوید: قیمت نقد این خورد ۴هزار دینار است و خرید آن با اقساط هم ممکن است اما باید ماهیانه ۱۰۰دینار به مدت ۲۵ماه بپردازید پس نتیجه این می‌شود که قیمت از ۴ هزار دینار به ۵ هزار دینار تغییر میکند. به این معامله معامله تجاری میگویند. بنظر شما حکم شرعی در این معامله بر اساس اقساط و بهره مانند چیزی که پیش آمده چیست ؟

جواب:

جواب این سوال این است که باید دانسته شود که اصل در همه ی خرید و فروش ها حل و اباحه است مگر اینکه دلیلی از شرع برای منع وتحریم آن آمده باشد، به دلیل این فرموده ی الله: (وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَیۡعَ) البقره ۲۷۵ ، ترجمه: در حالی که الله، داد و ستد را حلال نموده است.

اگر دو مرد با هم معامله کنند میگوییم که این بیع صحیح است مگر دلیلی بر منع آن امده باشد .واجب آن است که از دلیل پیروی کند پس اگر دلیلی برای منع آن وجود نداشته باشد جایز نیست (حلال نیست) فردی بدون اجازه خدا بندگان خدا را از معاملاتشان منصرف کند (یا منع کند) و بنا به این قاعده عمومی به سوال پرسشگر نظر (نگاه) میکنیم اگر جایی بگوید : من می‌خواهم ماشینی بخرم که قیمت نقد آن ۴هزار دینار است و من می‌خواهم آن را به صورت اقساط ۵هزار دینار به مدت ۲۵ماه بخرم پس ما میگوییم:قطعا این معامله مشمول منع شرعی نمیشود و ربا در آن وجود ندارد و نه جهل و فریبی درآن است پس این معامله مشخص(واضح ) است و قیمت مشخص است و فروشنده مشخص است و پرداخت هم مشخص است و در آن هیچ زیادت دراهم بر دراهم وجود ندارد این معامله صحیح (جایز) است زیرا این سود بهره نزول نیست .

زیرا بهره کالا مشخص شده است . وقتی این ماشین را به قیمت ۵هزار دینار به صورت اقساط بخرم در واقع دینار با دینار نخریده ام و همان ماشین را به قیمت ۵هزار دینار خریده ام .انسان مجاز است که کالایی را که قیمت آن ۴هزار باشد را به قیمت ۵هزار بفروشد درصورتی که اقساط باشد (اقساط بفروشد ) در مرحله اول باید به خریدار ارفاق شود و شک نکند که مردم بین قیمت نقد و قیمت اقساط فرق میگذارند چون قیمت نقد حاضر (آماده ) با قیمت اقساط که آماده نیست فرق میکند و حدیث ابن عباس آن را ثابت کرده است : مردم آنجا داشتند محصولات کشاورزی خود را برای یک سال یا دوسال پیش فروش میکردند پس پیامبراکرم فرمودند: “هر کس چیزی را پیش خرید کرد باید در کیل معلوم، وزن معلوم و زمان معلوم انجام گیرد.”

پیش فروش کردن در این حدیث یعنی پرداخت مبلغ و تاخیر در دریافت کالایی که دریافت کرده است . پس به نزد کشاورز برود و بگوید و یا کشاورز به نزد آن بیاید و بگوید: به من ۱۰۰درهم پول قرض بده در مقابل ۲۰۰ صاع از گندم به مدت یک سال، پس کشاورز پول را می‌گیرد و از آن نفع میبرد واگر موعد پرداخت فرا برسد مشتری گندم را میبرد و از آن استفاده میکند.

و ما میدانیم (طبق عادت وغریزه ) که قیمت گندم نیسه مثل قیمت گندم حاظر نیست . پس گندم در این صورت (منظورم این است که گندم نسیه ) بیشتر است از گندمی که هنگام دریافت قیمت داده می‌شود اگر قیمت مقدار گندم دو درهم نقد باشد پس قمیت باید دو درهم یا کمتر باشد و اگر گندم نسیه بود مستلزم عرف و غریزه است و تفاوتی بین این حالت و سوال پرسشگر نمیباشد . و این عقب انداختن برای دریافت پول است مثل گفته پرسشگر . و بعضی از مردم آن را از ربا میدانند واین درست نیست . در گونه ای ربا است که کسی ماشینی را به قیمت ۴هزار دینار بخرد و سپس به فروشنده بگوید من ۴هزار دینار ندارم و از تو می‌خوام آن را برای مدت یک سال به قیمت ۵هزار حساب کنی.

و در این موضوع شکی نیست که ربا است و حلال نمیباشد ولی اگر از اول معامله و در قرار داد گفته شده باشد این ماشین به قیمت نسیه ۵هزار فروخته شده است پس در این حالت اشکالی وجود ندارد اما باز جای سوال است که مشتری برای چه این ماشین را با این قیمت میخواهد؟

اگر همین ماشین را بخواهد پس در جایز بودن آن شکی وجود ندارد ولی بعضی از علما در این باره تفاوت نظر دارند اما اگر به پول ماشین نیاز داشته باشد و بخواهد ماشین را الان با خود ببرد و سپس آن را بفروشد که در آن سودی بدست آورد پس این موضوع تورق و بین علما اختلاف وجود دارد و بعضی از اهل علم با توجه به صورت عقد آن را جایز میدانند وبعضی از آنها با توجه به قصد آن را منع کردند و همه ما میگویم: که اگر آن کسی که ماشین را نسیه( اقساط) خریده باشد و بعد آن را دوباره به فروشنده که از آن خریده باشد نقد بفروشد پس این کار بدون شک حرام است اگر آن را بعد خرید به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد زیرا این موضوع مشخص است که آن فریب و ربا است یعنی اگر این ماشین را با قیمت ۵هزار دینار اقساط از فروشنده بخرید و بعد آن را به خود فروشنده ۴هزار و ۵۰۰ نقد بفروشید این کار حرام است در واقع پول را با پول فروخته و ماشین بین آنها بدون دلیل وارد شده است . اگر ماشین را به شخص دیگری به جز آن کسی که آن را از آن خریداری کرده ای بفروشید باز هم این مسأله تورق است و در آن اختلاف نظر وجود دارد، شرط و ضروریت های تورق این است که باید کسی وجود نداشته باشد که به تو پول قرض بدهد و وهمچنین کسی نباشد که کالایت را به او پیش فروش کنی، و به پول آن نیاز داشته باشی، پس در این هیچ اشکالی وجود ندارد، اما به این شرط که کالایی را که میخری در نزد فروشنده باشد وهنگام خرید با خود ببری و آن را یک جای دیگر (به غیر ملک فروشنده ) بفروشی و ما این را میدانیم که بیشتر مردم در این زمان به آن عمل نمی‌کنند. بدهکار و طلبکار نزد فروشنده ای میروند و بدهکار کالا ای را میخرد و همان جا بدون تغییر مکان به طلب کار میفروشد و سپس طلبکار آن را به فروشنده میفروشد یا کسی دیگر و خود کالا نزد فروشنده است، میدانیم که این معامله حرام است و بدون شک جایز نیست، زیرا کالا در مکانش صورت گرفته است پیامبر (ص) از فروش کالا در همان محل خرید قبل از اینکه تجار آن را به مکان خود ببرند، نهی فرموده است. زیرا حیله در آن بسیار اشکار است.

تعداد بازدید: 3

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: إذا أراد شخص شراء سيارة من تاجر مثلا يقول له: هذه السيارة تساوي أربعة آلاف دينار مثلا نقدا، وإذا أردت الدفع بالتقسيط ممكن، ولكن ستدفع كل شهر مائتي دينار، لمدة خمسة وعشرين شهرًا. فينتج عن ذلك فارق في المبلغ من أربعة آلاف إلى خمسة آلاف، فيقولون: إن هذه العملية تجارية. فما الحكم الشرعي في نظركم في التعامل بمبدأ التقسيط والزيادة كما سبق شرحه؟ نرجو بهذا إفادة.

فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب على هذا السؤال أن يُعلم أن الأصل في جميع البيوع الحل إلا ما دل الشرع على منعه وتحريمه، لعموم قوله -تعالى-: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] فإذا تبايع رجلان، فإننا نقول: إن هذا البيع صحيح إلا بدليل يدل على منعه فالواجب اتباع الدليل، فإذا لم يقم الدليل على منعه، فلا يَحِلُّ لأحد أن يمنع عباد الله من معاملاتهم بدون إذن الله، وبناء على هذه القاعدة العامة ننظر في الصورة التي سأل عنها هذا السائل، حيث يقول: إنه يريد أن يشتري سيارة تساوي أربعة آلاف دينار بخمسة آلاف دينار مؤجلة إلى خمسة وعشرين شهرًا. فنقول: إن هذه المعاملة لا تتضمن محظورًا شرعيّا، فليس فيها ربا، ولا جهالة، ولا غَرر بل هي واضحة، فالثمن معلوم والمبيع معلوم، والأجر ،معلوم وليس هناك ربا، قد تكون هذه المعاملة صحيحة، لأن هذه الزيادة ليست زيادة دراهم على دراهم، لكنها زيادة في ثمن السلعة المعيَّنة، فأنا حين اشتريت هذه السيارة بخمسة آلاف دينار مؤجلة، لم أشتر دنانير بدنانير، وإنما اشتريت سيارة قيمتها خمسة آلاف دينار، وإذا كان يجوز للإنسان أن يبيع سيارة تساوي أربعة بخمسة آلاف دينار نقدا، فإن بيعها مؤجلا بخمسة آلاف دينار من باب أولى لأن فيه إرفاقا بالمشتري، ولا يشك عاقل أن الناس يَفْرِقُون بين الثمن الحاضر، والثمن المؤجل، فإنه ليس الثمن المنقود الحاضر كالثمن الغائب المؤجل، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس كانوا يُسْلِفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلِ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

والسلف في هذا الحديث هو تقديم الثمن، وتأخير السلعة المشتراة، فيأتي إلى الفلاح ويقول، أو يأتي الفلاح إليه ويقول: أعطني مئة درهم بمائتي صاع من البر إلى سَنَة فيأخذ الفلاح الثمن، وينتفع به، وإذا حلَّ الأجل، أخذ المشتري البر، وتَصَرَّفَ فيه.

وهنا نعلم -حسب العادة والفطرة- أنه لم يكن ثمن هذا البر المؤجل تسليمه كثمن البر المقدم الذي يكون عند تسليم الثمن، بل سيكون البر في هذه الصورة – أعني البر المؤجل – أكثر مِن البُرّ الذي يُعطى عند استلام الثمن، فإذا كان الصاع من البرّيساوي در همين نقدا، فإنه يكون بدرهمين إلا قليلا، إذا كان البرّ مؤجلا، وهذا أمر تقتضيه العادة والفطرة، ولا فرق بين هذا وبين الصورة التي قالها السائل، فإن هذا تأجيل للمثمن والصورة التي قالها السائل تأجيل للثمن، وقد ظن بعض الناس أن هذا من باب الرِّبَا، ولكن هذا ليس بصواب، فإنه يكون من باب الرّبا لو اشترى السيارة بأربعة آلاف دينار، ثم رجع إلى البائع وقال: ليس عندي أربعة آلاف دينار، وأريد أن تنظرني إلى سَنَة بخمسة آلاف دينار. فهذا لا شك أنه ربا، ولا يحلّ، أما إذا كان عقد على السيارة من أول الأمر بخمسة آلاف مؤجلة، فهذا لا بأس به، ولكن يبقى النظر: ماذا أراد المشتري لهذه السيارة بهذا الشراء؟ إن كان أراد السيارة بعينها، فلا شك في جوازه، حتى إن بعض العلماء حكى الإجماع على ذلك، أما إذا كان يريد ثمن السيارة، أي أنه يريد أن يأخذ السيارة الآن، ثم يبيعها لينتفع بثمنها، فهذه مسألة التَّوَرُّق، وفيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من أجازها نظرًا لصورة العقد، ومنهم من منعها نظرًا للقصد، ولكننا نقول: هذا الرجل الذي اشترى السيارة مِنْ أَجل ثمنها، إن باعها على بائعها، فهذا -بلا شك- حرام، إذا باعها بأقل مما اشتراها به لأن هذه هي مسألة العينة، وهي حيلة ظاهرة على الربا، يعني لو اشتريت هذه السيارة من الرجل بخمسة آلاف دينار، ثم عدت وبعتها عليه بأربعة آلاف وخمسمئة نقدا، كان ذلك حراما، لأنه في الواقع دراهم ،بدراهم دخلت بينهما سيارة غير مقصودة، لكن إذا بعتها على شخص آخر غير الذي اشتريتها منه، فهذه هي مسألة التَّوَرُّق، وفيها خلاف، والتورع عنها أولى، لكن إن دعت الضرورة إليها، فلم تجد مَن يُقرضك، ولا من يُسلمك، وأنت في ضرورة إليها، فإن هذا لا بأس به، ولكن بشرط أن تكون السلعة التي اشتريتها ملكًا للبائع، وعنده في محله، ثم تأخذها أنت وتبيعها في مكان آخر، وبهذا نعرف أن ما يفعله كثير من الناس الآن، يأتي الدائن والمدين إلى شخص آخر عنده سلعة، فيشتريها الدائن، ثم يبيعها على المدين وهي في مكانها لم تُنقل، ثم يبيعها المدين على صاحب المحل، أو على غيره قبل أن ينقلها، نعلم أن هذه المعاملة مُحرَّمة، وليست بجائزة – بلا شك- لأنها من بيع السلع في مكانها، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ السِّلْعَةِ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَجُوزَهَا التَّجَارُ إِلَى رِحَاهِمْ. ولأن الحيلة فيها ظاهرة جدًّا.