(۴۵۵۲) آیا فروش با تقسيط جایز است؟

(۴۵۵۲) سوال: آیا فروش با تقسيط جایز است ؟ چون تاجر میگوید،: قیمت این شيئ صد دینار به صورت نقدی و ۱۵۰ دینار به صورت تقسیط در مثلا چند ماه است . حکم این چیست ؟

جواب:

این کار جایز است و مشکلی ندارد ، چون در سخن خداوند آمده است که : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) بقره: ۲۷۵. ترجمه: و الله، داد و ستد را حلال نموده است. و همچنین فرموده خداوند: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه ) بقره: ۲۸۲. ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید ! هر گاه به همدیگر تا مدت معینی وامی دادید ( یا معامله ی نسیه ای انجام دادید). آن را بنویسید.

کالا به دو قیمت به این مشتری عرضه شده است، قیمت اقساط و قیمت نقد ، فرض میگیریم قیمت نقد ۱۰۰ هزار و قیمت تقسیط ۱۵۰ هزار است، و او قیمت تقسیط را در همان مجلس انتخاب می‌کند و جنس را می‌گیرد و می‌برد، در این شرایط این ۱۵۰ هزار بر گردن او دین است. و این اشکالی ندارد و جایز است ، زیرا مشتری بین این و آن مخیر است، و این شامل ربا نمی شود ، زیرا در ربا درهم به درهم فروخته می‌شود و کالایی فروخته نمی‌شود که مثلا قیمت حال حاضر آن اینقدر و قیمت پرداخت بعد آن اینقدر باشد ، و این دو فروشی در یک فروشی نیست ،بلکه این یک بیع واحد است.

اما او (تاجر) انسان را بين دو چیز مخیر کرد و انسان کالایی را با شرط این که بعدا پرداخت کند انتخاب كرد ، صحيح ترين چیزی که در مورد دوفروشی در یک فروشی وارده شده است این است که:

مثلا خانه ایی به کسی فروخته ميشود به قیمت ۱۰۰ هزار که مبلغ آن یکساله پرداخت شود ، سپس فروشنده برمی‌گردد و همان خانه را از همان کسی که به او فروخته به قیمت ۸۰ هزار می‌خرد، این اشتباه است ، و دو خرید در یک خرید است، زیرا حقیقت امر اینست که کالای مورد فروش یکی است و می‌خواهند بر آن حیله بر ربا بزنند ، زیرا ۸۰ هزار تحویل داده میشود و به جای آن ۱۰۰ هزار تحویل گرفته می‌شود ، این قطعا حیله بر ربا است،

و اما در مسئله تقسیط باید به امر مهمی توجه كنيم و آن هم این است که قبل از این که توافقی صورت بگیرد کالا باید نزد فروشنده ایی باشد که مالک آن است . و اگر نزد او نباشد پس پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: جنسی را که نزد تو نیست نفروش.

تعداد بازدید: 2

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: هل البيع بالتقسيط جائز؟ لأن التاجر يقول: إن سعر هذه المادة مئة دينار على أن يدفع المبلغ نقدا ومئة وخمسون دينارًا تقسيطاً، على كذا من الأشهر، فما حكم ذلك مأجورين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ذلك جائز، ولا بأس به، لدخوله في عموم قوله تعالى-: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقوله -تعالى-: ﴿ يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] وهذا المشتري عُرضت عليه السلعة بثمنين: ثمن النقد، والثمن المؤجل، ولنفرض أن ثمن النقد مائة، وأن المؤجل مئة وخمسون، فأخذ بالمؤجل في نفس المجلس، وذهب بالسلعة، فثبت في ذمته مئة وخمسون على وجه التحديد والتعيين، فهذا لا بأس به، لأن المشتري خُيّر بين هذا، أو هذا، وليس هذا من الربا في بيع شيء، لأن الربا أن تبيع دراهم ،بدراهم لا أن تبيع سلعة ثمنها حاضر كذا، وثمنها مؤجل بكذا، وليس هذا من البيعتين في بيعة، لأن هذا بيعة واحدة، لكنه خير الإنسان بين بيعتين، فاختار واحدة منهما، والبيعتان في بيعة، أصح ما قيل في معناهما: أن يبيع الإنسان شيئًا بثمن مؤجل، ثم يشتريه ممن اشتراه منه بثمن نقد أقل، ومثال ذلك أن يبيع عليه بيتا بمئة ألف لمدة سنة، ثم يرجع البائع، ويشتري البيت ممن اشتراه منه بثمانين نقدا، هذه . هي الْمُحَرَّمَة، وهي بيعتان في بيعة، لأن حقيقة الأمر أن المبيع واحد، ورد عليه صفقتان ویراد به التحيل، إما من قريب أو من بعيد على أن يسلم ثمانين، ويستلم بدلها مائة، وهذا حيلة على الربا بلا شك، ولكن في مسألة التقسيط، يجب أن يُلاحظ أمر هام، وهو أنه لا بد أن تكون السلعة عند البائع مالكًا لها قبل أن تتفق معه، فإن لم تكن عنده أي ليس مالكًا لها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عندك».