سه‌شنبه 22 ربیع‌الثانی 1447
۲۲ مهر ۱۴۰۴
14 اکتبر 2025

(۴۵۲۳) آیا حد شرعی که میزان سودهای تجاری را مشخص کند وجود دارد؟

(۴۵۲۳) سوال: آیا حد شرعی که میزان سودهای تجاری را مشخص کند وجود دارد؟ که آن را در یک سوم و یا غیره قرار دهد؟ زیرا من شنیده‌ام که بعضی از مردم آن را یک سوم مشخص می‌کنند، و به این استدلال می‌کنند که روند فروش مبنی بر رضایت مندی است، و یک سوم را انتخاب کردند تا همه راضی باشند.

جواب:

شرع میزان سودی که فروشنده به دست می‌آورد را مشخص نکرده است، نه در قرآن و نه در سنت و نه در اجماع چیزی وارد نشده است، و تا الآن به این مورد بر نخورده‌ایم که بدانیم کسی مقداری مشخص کرده باشد، نهایت چیزی که ذکر شده است، این است که بعضی از اهل علم زمانی که بحث خیار غبن را مطرح کردند، گفتند: ان مثله أن يغبن بعشرين في المئة، یعنی با خمس، ولی مشخص کردن با خمس دلیلی برای آن وجود ندارد.

به هر حال میگوییم: حد مشخصی برای سود وجود ندارد، به دلیل عموم گفته‌ی الله تعالی که فرمود: (وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ) بقره: ۲۷۵، ترجمه: و  الله داد و ستد را حلال کرده است. و عموم قولش که فرمود: ( إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ) ترجمه: مگر اینکه تجارتی با رضایت شما (انجام گرفته) باشد. پس هر وقت مشتری به قیمت کالا راضی شد و آن را خرید، اگر چه سود فروشنده هم زیاد باشد، جایز است و ایرادی ندارد، مگر ایتکه مشتری از جمله کسانی باشد که بی تحربه است و قیمت‌ها را نمیداند، در اینصورت فروشنده حق ندارد فریبش دهد و بالاتر از قیمت بازار به او بفروشد، مثل کسانی که این کار را میکنند و از الله نمی‌ترسند، و هیچ رحمی نسبت به بندگان الله ندارند، چنین افرادی اگر بچه‌ای یا زنی و یا انسان جاهلی که قیمت‌ها را نمی‌داند از آنها خرید کند، با قیمت‌های گزاف به آنها میفروشد، و اگر انسانی که با قیمت‌ها آشنا است به سراغشان برود با قیمت‌های خیلی پایین تر به آنها میفروشند.

بنابراین در جواب میگوییم: حدی برای سود در شرع مشخص نشده است، و فروشنده حق دارد تا جایی که میخواهد سود کند، به دلیل فرموده‌ی الله تعالی: (وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ) بقره: ۲۷۵، ترجمه: و  الله داد و ستد را حلال کرده است. و فرموده‌اش: ( إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ) ترجمه: مگر اینکه تجارتی با رضایت شما (انجام گرفته) باشد. چون بالا و یا پایین بودن قیمت بستگی به عرضه و تقاضا دارد، لذا گاهی تقاضا بر کالایی زیاد است و قیمت آن کالا بالا میرود، و گاهی تقاضا کم است و قیمتش پایین می‌آید، و آشکار است که انسان چیزی را با قیمت صد میخرد سپس به صورت ناگهانی قیمت‌ها بالا می‌رود و در روز بعد یا پس از مدتی طولانی فروشنده همان را با قیمت دویست و یا سیصد و یا بیشتر میفروشد، پس اگر کی چیزی معینی را احتکار کرد و آن را فقط زمانی که دلش خواست فروخت، در این صورت ولی امر میتواند ورود کند و او را به گونه‌ای که نه خودش و ن مردم ضرر کنند مجبور به فروش کند، حال چه احتکار کننده یک نفر باشد و چه گروهی از مردم باشند، فرقی نمیکند، در این حالت بر ولی امر واجب است که ورود کند و او را به گونه‌ای که نه خودش و نه مردم ضرر کنند مجبور به فروش کند.

اما اگر کالایی بود که به وفور در همه جا پیدا می‌شود و هیچ کس آنرا احتکار نمی‌کند، مشکلی ندارد که هر چقدر که میخواهد سود بگیرد، مگر اینکه به کسی بفروشد که جاهل و بی تجربه است و چیزی نمیداند، در این صورت حرام است که بیشتر از سودی که مردم از این کالا میکنند، سود کند.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: هل هناك حَدٌ شَرْعِيٌّ يُحَدِّدُ الأرباح التجارية، فَيَضَعُهَا في الثلث، أو غيره، فإنني سمعت أن من الناس مَن يُحددها بالثلث، ويستدل على ذلك بأن عملية البيع تكونُ مَبْنِيَّةٌ على التَّرَاضِي، واختاروا ا الثلث ليَرْضَى الجميع. نرجو التوضيح والتفصيل مأجورين.

فأجاب رحمه الله تعالى: الرِّبْحُ الذي يَكْتَسِبُهُ البائع ليس مُحَدَّدًا شَرْعًا، لا في كتاب الله، ولا في سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في إجماع أهل العلم، ولا عَلِمْنَا أن أحدًا حَدَّدَهُ، غَايَةُ ما في ذلك أن بعضًا مِن أهل العِلم لما ذَكَرُوا خِيَارَ الْغَبْنِ قالوا: إن مِثْلَه أَن يُغْبَنَ بِعِشْرِينَ في المائة، أي بالخُمْسِ، ولكن مع هذا ففي النَّفْسِ منه شيء، فإن التَّحْدِيدَ بِالْخُمْسِ ليس عليه دليل أيضًا.

فعلى كل حال فإننا نقول: إنَّهُ لا حَدَّ للربح لعموم قوله -تعالى-: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ۲۷٥] ، وعموم قوله -تعالى-: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تجرَةٌ عَن تَراضِ مِنكُمْ ﴾، فمتى رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، واشترى به، فهو جائز، ولو كان ربْحُ البائع فيه كثيرًا، اللهم إلا أن يكون المشتري ممن لا يَعْرِفُونَ الأسعار غَرِيرًا بالقِيمِ والأَثمان، فلا يجوز للبائع أن يخدعه، ويبيع عليه بأكثر من ثمن السُّوق، كما يفعله بعض مَن لا يَخَافُونَ الله، ولا يَرْحَمُونَ الخَلق، إذا اشترى منهم الصَّغِيرُ والمرأة والجاهل بالأسعار، باعوا عليه بأثمان باهظة، وإذا اشتري منهم مَن يَعْرِفُ الأسعار – وهو عالم يعرف كيف يَشْتَرِي- بَاعُوا عليه بثمن أقل بكثير.

إذن نقول في الجواب: إن الرِّبْحَ غيرُ مُحَدَّدٍ شَرْعًا، فيجوز للبائع أن يَرْبَحَ ما شاء لعموم الآيتين الكريمتين: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] و: ﴿ إِلَّا أن تكون تجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]، ولأن الزِّيَادَةَ والنَّقْصَ خاضعان لِلْعَرْضِ والطَّلَبِ، فقد يكون الطَّلَبُ شَدِيدًا على هذه السلعة، فترتفع قيمتها، وقد يكون ضَعِيفًا فتنخفض، ومن المعلوم أنه قد يشتري الإنسان الشيء بمائة، ثم تزيد الأسعار فجأة، فيبيعها في اليوم الثاني، أو بعد مدة طويلة بمائتين، أو بثلاثمائة، أو أكثر، فمن اختكَر شيئًا مُعَيَّنَا مِن المال، وصار لا يبيعه إلا بما يشتهي، فإن لِوَلِيُّ الأمر أن يَتَدَخَلَ فِي أَمْرِهِ، وَأَنْ يُجْبِرَهُ على بَيْعِهِ بما لا يَضُرُّهُ، ولا يَضُرُّ الناس، سواء أكان الْمُحْتَكِرُ واحدًا من الناس، أو جماعة، لا يتعامل بهذا الشيء إلا هُمْ، فإن الواجب على ولي الأمر في مثل هذه الحال أن بِرَهُمْ على البيع بربح لا يَضُرُّهُمْ، ولا يَضُرُّ غيرهم.

أما إذا كنت المسألة مُطلَقَةٌ، والشيء موجودًا في كل مكان، لا يَحْتَكِرُهُ أحد، فإنه لا بأس أن يأخذ ما شاء من الربح إلا إذا كان : يربح على إنسان جاهل غَرِير، لا يعرف، فهذا حَرَامٌ عليه أن يَرْبَحَ عليه أكثر مما يربح الناس في هذه السلعة.

مطالب مرتبط:

(۴۵۲۸) آیا سود گرفتن بیش از نصف سرمایه در برخی کالاهای تجاری جایز است؟

اگر این قیمت، قیمت کشور است و همه‌ی تجار همین قیمت را می‌دهند، ایرادی ندارد...

ادامه مطلب …

(۴۵۲۲) آیا نگه داشتن شیر چهارپای ماده برای فریب مشتری در هنگام فروش جایز است؟

این کار جایز نیست...

ادامه مطلب …

(۴۵۲۷) حکم فروش کالای مستعمل به قیمتی بسیار بالاتر از قیمت خرید اولیه پس از گذشت چند سال

اگر این زیادت به علت افزایش قیمت در بازار بوده است ایرادی ندارد...

ادامه مطلب …

(۴۵۳۰) حکم احتکار

شخصی – که کالای ارزان از دولت میگیرد – اجازه ندارد که بیشتر از آنچه دولت مشخص کرده است سود کند...

ادامه مطلب …

(۴۵۲۴) در تجارت با کالا، از نظر شرعی چه مقدار سود جایز است؟

شرع در خرید و فروش برای سود مقدار مشخصی را تعیین نکرده است...

ادامه مطلب …

(۴۵۳۱) حکم شرعی احتکار در شراکت مالی با پدر

احتکار آنچه ما یحتاج مردم است حرام می‌باشد، زیرا به آنان ضرر میرساند....

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه