جمعه 18 ربیع‌الثانی 1447
۱۸ مهر ۱۴۰۴
10 اکتبر 2025

(۶۱۸۰) حکم پنهان کردن مجرم یا کمک به فرار او

(۶۱۸۰) سوال: حکم کسی که مجرمی را از عدالت پنهان می‌‌کند یا در فرار و مخفی شدن به او کمک می‌‌کند چیست؟

جواب:

الله À می‌‌فرماید: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ}[المائدة: ۲]: (و در راه نیکو کاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری کنید و (هرگز) در راه گناه و تجاوز همکاری نکنید) لذا برای هیچ کس جایز نیست شخص گناهکار یا متجاوز را بر گناه و سرکشی او یاری کند و تفاوتی ندارد که آن گناه چه باشد. همکاری با این ستمگر متجاوز مجرم برای فرار یا مخفی نمودن او جایز نیست. مگر اینکه در این کار مصلحتی باشد مانند اینکه از او بدی دیده نشده باشد و ظاهر حالش بر خوبی باشد؛ در این جا می‌‌توانیم بگوییم: در این حالت مخفی نمودن او مستحب است هنگامی که بدانیم او اصلاح خواهد شد یا اینکه گمان غالب ما بر این باشد که او اصلاح خواهد شد و به سوی الله À بر می‌‌گردد. اما کسی که به فساد شناخته شده و هیچ خیری در او تصور نمی‌‌شود، مخفی نمودن او جایز نیست و این با فرموده‌‌ی رسول الله ﷺ تعارضی ندارد: «من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة»[۱]: (کسی که مسلمانی را بپوشاند الله او را در دنیا و آخرت می‌‌پوشاند) منظور از آن کسی بوده که در پوشاندن او مصلحتی باشد اما کسی که پوشاندن او سبب می‌‌شود بر شرارت او افزوده شودر و بیشتر در دشمنی فرو می‌‌رود؛ پوشاندن او در این حالت جایز نیست.

شیخ بزرگوار! آیا این شامل پنهان کردن افراد بیگانه‌‌ای که به‌‌طور غیر قانونی در کشور اقامت دارند و ممکن است از آنها ضرری پیش آید، می‌‌شود یا اینکه این مخالف تعالیم و مقررات کشور است؟

جواب: این نیز شامل پنهان کاری از کسانی که به‌‌طور غیر قانونی در کشورها اقامت دارند می‌‌شود، زیرا دولت قوانینی را که تنظیم نموده مصلحت خود و مردمش را در نظر گرفته است. اگر کسی را که با این قوانین مخالفت نموده پنهان کند به این معنا بوده که این مخالف را بر مخالفتش یاری کرده است همچنین این کار از نصیحت به دولت و حکومت نیست بلکه باعث آسیب و بدنامی می‌‌شود حتی مردم بیگانه هنگامی که چنین چیزی را از مردم آن سرزمین دیدند یعنی دیدند که آنها به حکومت در قوانین آن خیانت می‌‌کنند و بسیار مخالفت می‌‌کنند؛ از این مردم تصور بدی به نسبت حکومتشان برداشت می‌‌کنند. بنابراین بر ما مردم واجب بوده با حاکمی که بر شنیدن و اطاعت کردن به نیکی بیعت نمودیم، او را در اجرای قوانینی که مخالف با شریعت نیست و هدف از آن مصلحت مردم و کشور است یاری کنیم تا اینکه تا میان حاکم و مرم در آنچه به نفع کشور و مصلحت آن است هماهنگی برقرار شود.


[۱] مسلم: کتاب الذکر والدعاء والتوبة والإستغفار، باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن وعلی الذکر، شماره­ی (۲۶۹۹).

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما حكم من أخفى مجرما عن العدالة أو ساعده على الهرب أو الاختفاء؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله عز وجل: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ۲]، فلا يجوز لأحد أن يعين اتما أو معتديًا على إثمه أو عدوانه أيا كان، فهذا الظالم المعتدي المجرم لا تجوز مساعدته لتمكنه من الهرب أو الستر عليه، اللهم إلا إذا كان في ذلك مصلحة، مثل أن يكون هذا المجرم لم يسبق منه بادرة وظاهر حاله الصلاح، فإننا هنا يمكن أن نقول: إن الستر عليه مستحب في هذه الحال، إذا علمنا أنه سيستقيم، أو إذا غلب على الظن أنه سيستقيم ويرجع إلى الله عز وجل، وأما من عرف بالفساد ولا يظن فيه الخير فإنه لا يجوز الستر عليه وهذا لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن سَتَرَ مسلما سَتَرَهُ اللهُ في الدنيا والآخِرَةِ»؛ فإن المراد بذلك من كان في ستره مصلحة، وأما من كان ستره يزيده في الشر والتوغل في العدوان فإن ستره في هذه الحال لا يجوز.

فضيلة الشيخ: هل يدخل في هذا التستر على الأجانب المقيمين مثلا بصفة غير شرعية الذين قد يخشى من وقوع ضرر منهم أو هذا مخالف لتعاليم وأنظمة الدولة؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: وهذا أيضًا مثله مثل هذا الستر على من أقام في البلاد بغير نظام؛ وذلك لأن الدولة تنظم النظم التي ترى أنه من مصلحتها ومن مصلحة رعيتها فإذا ستر على من خالف هذه الأنظمة فمعنى ذلك أنه أعان هذا المخالف على مخالفته، ثم إن هذا ليس من النصيحة لدولته وحكومته، بل هذا من الإساءة وسوء السمعة حتى الناس الأجانب إذا رأوا من الرعية مثل هذه الأمور وأنهم يخونون الدولة في أنظمتها ويكثرون ما يخالفها لا شك أنهم يأخذون طابعًا سيئًا عن هذا الشعب بالنسبة إلى حكومته، فالواجب علينا نحن الرعية تحت راع بايعناه على السمع والطاعة بالمعروف الواجب علينا أن نُعِينَه على أنظمته التي لا تخالف الشرع والتي يقصد منها مصلحة الرعية ومصلحة البلاد، حتى يكون الراعي والرعية متلاقيين فيما هو من مصلحة البلاد ومنفعتها.

مطالب مرتبط:

(۶۱۷۴) ادعای بدهکاری بدون مدرک پس از وفات متوفی

کسی که ادعا نموده از عموی تو طلبکار است؛ بر تو لازم نیست به آن وفا کنی مگر دلیلی بیاورد و اگر دلیلی نیاورد لازم نیست به آن وفا کنی....

ادامه مطلب …

(۶۱۷۹) حکم شغل وکالت چیست؟

حکم وکالت بستگی به نوع آن دارد؛ اگر مقصود از وکالت دفاع از حق و مقابله با اهل باطل باشد اشکالی ندراد بلکه برخی اوقات واجب بوده...

ادامه مطلب …

(۶۱۷۵) حکم شکایت از بدهکاران بابت تأخیر در پرداخت اقساط

اگر کسی که قسط بر او واجب شده توانایی پرداخت آن را دارد می‌‌توانی حق خود را مطالبه کنی و موضوع را به متولیان امر برای گرفتن حق خودت از آنها بسپاری. اما اگر تنگدست باشد؛ تو حق نداری آن را بخواهی یا مطالبه کنی  و موضوع را به متولیان امر بسپاری...

ادامه مطلب …

(۶۱۷۳) حکم قسم خوردن خویشاوندان در دعاوی بدون آگاهی از حقیقت

این صفت در به شهادت گرفتن شاهدان، از دو جهت خلاف شریعت است. اول: از جهت تعداد، تعداد شاهدان در شریعت با آنچه سؤال کننده ذکر نمود تفاوت دارد و در شریعت چیزی وجود ندارد که پنج شاهد را بطلبد و بیشترین تعداد در شهادت چهار مرد بوده که این قضیه در شهادت زنا است....

ادامه مطلب …

(۶۱۷۸) نظر شما در مورد شغل وکالت چیست؟

وکالت به معنای توکیل انسان از جانب یک نفر برای دفاع از او در مقابل خصمش است. اصل وکالت در اسلام به دلالت قرآن و سنت جایز است.....

ادامه مطلب …

(۶۱۷۱) بررسی صحت حدیث: «خیر الشهداء من یشهد بالحق قبل أن یسأل»

(۶۱۷۱) سوال: آیا این حدیث صحیح است: «خیر الشهداء من یشهد بالحق قبل أن یسأل أو تسأل شهادته»: (بهترین شاهدان کسی است که شهادت به حق می‌‌دهد قبل از اینکه از او خواسته شود)؟ جواب: بله، سؤال کننده این حدیث را با معنا گفت و گر نه این حدیث صحیح بوده و لفظ آن این […]

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه