(۳۶۷۸) آیا پرداخت زكات فطر به صورت نقدی، جایز است؟

(ff3678 سوال: امام مسجد ما در خطبه‌ی عيد، اعلام کرد که پرداخت زكات فطر به صورت نقدی، جایز است. نظر شما در این باره چیست؟

جواب:

در پاسخ به سؤال قبل به جواب این سؤال نیز اشاره کردیم که پرداخت زکات فطر ب صورت نقدی و با پول، جایز نیست؛ زیرا شرع، یک صاع از طعام را واجب نموده است که جنس این غذاها (اعم از کشمش، جو، خرما و کشک) و قیمت آن متنوع و متفاوت می‌باشد؛ اگر مقصود شرع، قیمت و مبلغ نقدی بود، یک نوع غذا را تعیین می‌نمود یا معادل آن از دیگر انواع را تعیین می‌کرد، نه این که آن را با یک صاع، تعیین کند. همچنین پرداخت زکات به صورت نقدی، حالت پنهانی به آن می‌دهد اما اگر زکات فطر از غذا پرداخت شود، مشهورتر و واضح‌تر خواهد بود که تمام اعضای خانواده از آن خبردار می‌شوند. همچنین هر شخصی آن ‌را به صورت واضح و آشکار به فرد نیازمند تحویل می‌دهد اما اگر پول باشد، پنهانی می‌گردد و چه بسا فراموش شود یا کم‌تر از ارزش واقعی غذا پرداخت گردد و بدین صورت، اشکالات بسیاری در آن رخ می‌دهد؛ لذا نظرمان بر این است که جایز دانستن پرداخت زکات فطر به صورت نقدی، دیدگاه ضعیفی می‌باشد و درست همان است که پرداخت زکات فطر فقط با غذا که در شرع، فرض گردیده انجام شود.

سؤال: شیخ بزرگوار! برخی افراد می‌گویند: ما زکات را به صورت پول نقد پرداخته‌ایم؛ آیا این پول نقد که طی سال‌های گذشته پرداخت کرده‌اند، مسئولیت زکات فطر را از عهده‌ی آنان ساقط می‌کند یا باید زكات دیگری بپردازند؟

جواب: اگر این کار را صرفا بر اساس دیدگاه و بهتر پنداشتن خودشان انجام داده‌اند بر آنان واجب است دوباره زکات فطر بپردازند زیرا بدون علم چنین تصرف کرده‌اند؛ اما اگر با استناد به فتواى کسانی انجام داده‌اند که آنان را داناتر از خود یافته و آن افراد نیز اهلیت فتوا را داشته‌اند، چیزی بر آنان نیست و گناهشان بر کسی است که چنین به آنان فتوا داده است.

تعداد بازدید: 52

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: عندنا إمام مسجد، وفي خطبة العيد حَلَّل زكاة الفطر أنها تعطى فلوسا، فما رأي سماحتكم في ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أَشَرْنا في الجواب على السؤال الذي قبل هذا إلى الجواب في هذه المسألة، وأنه لا يجوز إعطاء الفِطْرَة من الفلوس، وذلك لأن الشرع إنما ورد بفرض صاع من طعام ومن أجناس مختلفة، مختلفة النوع ومختلفة القيمة ما بين زبيب وشعير وتمر وأقط، ولو كان المقصود القيمة لعينه بواحد من هذه الأنواع وما يساويه من الأنواع الأخرى، لا أن تُقدر بصاع معيّن، ثم إن إخراجها من الدراهم يُضفي عليها صورة الخفاء، وهي إذا كانت من الطعام تكون أشهر وأعلن يعرفها أهل البيت كلهم، وكذلك تكون ظاهرة يأخذها كل إنسان يؤديها إلى الفقير بشكل واضح بين، أما إذا كانت من الدراهم فإنها تكون خَفِيّة، وربما ينساها المخرج، وربما يُقدرها بما هو أقل من القيمة وتعترضها آفات كثيرة، لهذا نرى أن القول بجواز دفع الفلوس عن الفطرة قول ضعيف، وأن الصواب أنه لا يجوز إخراجها إلا مما فرضه الشرع من الطعام.

فضيلة الشيخ: بعض الناس يقولون: نحن دفعنا نقودًا، فهل تجزئ هذه النقود التي دفعت في السنوات الماضية، أو يلزمهم دفع زكاة أخرى؟

فأجاب – رحمه الله تعالى -: إذا كان دفعهم إياها مجرد استحسان منهم فإنه يجب عليهم إعادتها؛ لأنهم تصرفوا عن غير عِلم، أما إذا كان استنادًا إلى فتوى من يرونه أعلم منهم وهو أهل لذلك فإنه لا شيء عليهم، وإثمهم على من أفتاهم.