(۱۲۳۱) حدیث: تو و مالت به پدرت تعلق دارید

(۱۲۳۱) سوال: حدیثی از پیامبرﷺ شنیدم که می‌گوید: «تو و مالت به پدرت تعلق دارید».^[۱] همچنین شنیدم که در این حدیث، ضعف وجود دارد. این تا چه حد صحت دارد جناب شیخ؟

جواب:

این حدیث صحیح است و ضعیف نیست و بنابراین حجت است. انسان و آنچه دارد به پدرش تعلق دارد. معنای این سخن این است که وقتی انسان مالی دارد، پدرش می‌تواند از آن استفاده کند و هر چه بخواهد از آن بردارد. ولی این کار شروطی هم دارد:

شرط اول: برداشتن آن مال، ضرری برای پسر نداشته باشد. اگر برای پسر ضرر داشته باشد – به عنوان مثال لباسی را بردارد که پسر با آن، خود را از سرما حفظ می‌کند، یا غذایش را بردارد که برای رفع گرسنگی، فقط همان را دارد – در این صورت برای پدر جایز نیست که آن مال را بردارد.

شرط دوم: حاجت و نیاز پسر به آن وابسته نباشد. مثلا اگر پسر کنیزی دارد که خیلی از آن خوشش می‌آید، برای پدر جایز نیست که آن را بردارد. چون حاجت پسرش وابسته به آن است. همچنین اگر مثلا پسر ماشینی داشته باشد که از آن برای رفت و آمدش استفاده می‌کند و پولی هم ندارد که یکی دیگر برای خودش بخرد، در این صورت پدر حق ندارد آن را از پسرش بگیرد.

شرط سوم: این طور نباشد که مال را از یک پسر بگیرد که آن را به پسر دیگر بدهد؛ چون با این کارش بین پسرانش دشمنی می‌اندازد. نیز این کار نشان می‌دهد که بچه‌ای را بر بچه‌ی دیگرش ترجیح می‌دهد. البته این در صورتی است که آن پسر، محتاج نباشد. ولی اگر یکی از پسرانش محتاج بود و بقیه محتاج نبودند و او به آن پسرش چیزی بخشید، نشان‌گر ترجیح دادن او بر بقیه نیست، بلکه بر پدر واجب است که به او کمک کند.

به هر حال این حدیث حجت است و علما آن را قبول دارند و به آن احتجاج می‌کنند. ولی عمل به آن مشروط به چیزهایی است که گفتیم. یعنی پدر حق ندارند از مال پسرش چیزی بردارد که برداشتنش به پسر ضرر می‌رساند. همچنین نباید از مال پسرش آن چیزی را بردارد که خود پسر به آن محتاج است. دیگر اینکه نباید از مال پسرش چیزی بردارد که به پسر دیگرش بدهد. والله اعلم.

***

[۱] سنن أبوداود: کتاب الإجارة، باب الرجل یأکل من مال ولده، حدیث شماره (۳۵۳۰). سنن ابن ماجه: کتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، حدیث شماره (۲۲۹۲)، با این لفظ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».

تعداد بازدید: 3

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: سمعت حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: «أنت ومالك لأبيك». وقد سمعت بأن في هذا الحديث ضعفًا، ما صحة هذا يا فضيلة الشيخ؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الحديث الصحيح أنه ليس بضعيف، وأنه حُجَّة، وأن الإنسان وماله لأبيه، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال فإن لأبيه أن يَتَبَسَّط بهذا المال، وأن يأخذ منه ما شاء، لكن بشروط:

الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد، أو أخذ طعامه الذي يَدْفَع به جوعه فإن ذلك لا يجوز للأب.

الشرط الثاني: ألا تتعلق به حاجة الابن فلو كان عند الابن أمةٌ يتسراها فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها؛ لتعلق حاجة الابن بها. وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه، وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها، فليس للأب أن يأخذها في مثل هذه الحال.

والشرط الثالث: ألا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر؛ لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلا لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجًا، فإن كان محتاجًا فإن إعطاء الأب أحد أبنائه لحاجته دون إخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل بل واجب عليه. على كل حال هذا الحديث حُجَّة أخذ به العلماء واحتجوا به، ولكنه مشروط بما ذكرنا، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يضره، وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه الابن، وليس له أن يأخذ من مال ولده ليُعْطِيَ ولدًا آخر. والله أعلم.